التاج الإخباري -

توقع تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2%، بعد ارتفاعه المتوقع إلى 2.7% في عام 2026، مقارنة بنحو 1.8% في 2025.

وبحسب التقرير، يأتي التراجع المتوقع في التضخم خلال عام 2027 مع انحسار الضغوط الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن، وتحسن حركة التجارة عبر مضيق هرمز، بما يسهم في تخفيف الضغوط على أسعار السلع وتكاليف الاستيراد.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التضخم في الأردن خلال عام 2026 يرتبط بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، التي تشكل نحو 27% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، إلى جانب الضغوط الناجمة عن اضطرابات طرق الاستيراد.

وأوضح أن ضعف المحاصيل في أواخر عام 2025 سيُبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً خلال النصف الثاني من عام 2026، بالتزامن مع استمرار التأثيرات الناجمة عن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يضيف ضغوطاً على جانب العرض وتكاليف الاستيراد.

في المقابل، يتوقع التقرير تراجع هذه الضغوط خلال عام 2027 مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي سيدعم انخفاض التضخم في الأردن إلى 2.2%.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.

خفض الفائدة العام المقبل

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التقرير إلى أن تخفيف السياسة النقدية في الأردن سيكون مرتبطاً بمسار الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع خفض الفائدة الأميركية بواقع 50 نقطة أساس خلال عام 2027، ما يوفر مجالاً لظروف نقدية أكثر تيسيراً في المنطقة خلال العام المقبل.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الاثنين 21 أيلول 2026.

في المقابل، أعلنت جمعية البنوك في الأردن، الأحد، أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباء مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

"المملكة"