التاج الإخباري -

تواجه عملية تسفير عدد من العاملات الإثيوبيات في الأردن إلى بلادهن عقبة تتعلق بانتهاء صلاحية جوازات سفرهن، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى معالجة المشكلة قبل انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في 30 أيلول المقبل.

وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي، إن النقابة تلقت مئات الاتصالات من المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام بشأن العاملات الإثيوبيات، مشيرًا إلى أن عدم وجود سفارة لإثيوبيا في الأردن يزيد من صعوبة معالجة مشكلة جوازات السفر المنتهية.

وأوضح النوتي، خلال مداخلة إذاعية، أن النقابة تواصلت مع الجانب الإثيوبي لمتابعة الملف، بعد أن تبين قبل نحو 10 أيام عدم السماح للعاملات اللواتي انتهت جوازات سفرهن بالعودة إلى بلادهن.

إجراءات تنظيمية مرتبطة بمكاتب توريد العمالة

وأضاف أنه التقى خلال زيارة إلى إثيوبيا قبل أيام نائب وزير العمل، وقدم له كشفًا بأسماء العاملات والتأشيرات العالقة منذ أكثر من شهرين، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي أرجع جزءًا من التأخير إلى إجراءات تنظيمية مرتبطة بمكاتب توريد العمالة وعدم التزام بعضها بالتعليمات.

وأشار النوتي إلى أنه أبلغ المسؤول الإثيوبي بضرورة الإسراع في حل مشكلة جوازات السفر، مبينًا أنه في حال تعذر ذلك قد يتم إيفاد وفد إثيوبي إلى الأردن لتجديد جوازات العاملات، بما يتيح لهن العودة إلى بلادهن وتصويب أوضاعهن.

وزارة العمل تخاطب الخارجية

وفي السياق، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة بدأت مخاطبة وزارة الخارجية للتواصل مع السلطات الإثيوبية بشأن جوازات سفر العاملات، والعمل على حل الإشكالية خلال فترة تصويب الأوضاع.

وأكد أن الوزارة تتابع الملف بهدف تمكين أصحاب العمل من تصويب أوضاع العمالة الموجودة لديهم قبل انتهاء المهلة، مشددًا على أن المهلة المقررة تنتهي في 30 أيلول المقبل ولن يتم تمديدها.

وبيّن الزيود أن وزارة العمل بدأت منذ الأسبوع الماضي حملة تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة، مشيرًا إلى أن العامل المخالف سيجري تسفيره، فيما ستوضع إشارة تسفير إلكترونية على من لم يصوب وضعه.

سوق جديدة لاستقدام العاملات

وفيما يتعلق بأسواق استقدام العمالة، قال النوتي إن النقابة فتحت استقدام العاملات من الجنسية البوروندية، نظرًا إلى ملاءمة رواتبهن للقدرة الاقتصادية للأسر الأردنية.

وأكد استعداد النقابة لفتح أسواق جديدة تتناسب تكاليف الاستقدام ورواتب العاملين فيها مع الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وأوضح الزيود أن وزارة العمل تدرس أي سوق جديد قبل فتحه، من حيث نوعية العمالة ومدى ملاءمتها لدخل المواطن الأردني، إلى جانب معايير تتعلق بسوق العمل والعامل الصحي، مؤكدًا عدم وجود قيود على دول بعينها، وإنما يجري اعتماد معايير محددة قبل السماح بالاستقدام منها.

وأكد الزيود أنه ابتداء من 1 تشرين الأول المقبل، سيُوضع تلقائيًا على أي عامل غير أردني لم يصوب وضعه إشارة تسفير إلكترونية.