التاج الإخباري -

بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية 5.8 مليار دينار في نهاية عام 2025، مشكلة ما نسبته 16.3% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مقارنة مع 5.9 مليار دينار في نهاية عام 2024.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم التداول في السوق العقارية الأردنية خلال عام 2025 بنسبة 7%، ليبلغ 7,180 مليون دينار، رغم تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعكس ذلك مرونة نسبية في أداء القطاع العقاري، ومؤشرًا إيجابيًا على قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

الدستور