التاج الإخباري -

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقمياً.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن “مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا” سيدعم الاستثمارات التي تسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

وأوضح أن القطاع المالي في سوريا ما يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها الاعتماد الكبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، إضافة إلى البنية التحتية القديمة للدفع الرقمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة.

كما سيعزز المشروع القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري، ويمول البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية، بما في ذلك البنية التحتية الائتمانية اللازمة لتدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة في جميع أنحاء الاقتصاد.

وأكد البنك أن وجود نظام مالي حديث يعد أمراً ضرورياً للتعافي الاقتصادي في سوريا وتنميتها المستقبلية، مشيراً إلى أن المشروع سيساعد في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.

ووفق البنك الدولي، يهدف المشروع خلال فترة تنفيذه إلى تفعيل أنظمة أساسية للقطاع المالي، وتمكين نحو 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم نحو 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع.

ولفت إلى أن الاستثمارات والإصلاحات المدعومة من المشروع ستعزز قدرة القطاع المالي على دعم النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز الشمول المالي.

وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، استقبل أمس المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون بما يدعم المؤسسات والقطاعات الخدمية.

وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد أعلن في 2 آب 2026 عن محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سوريا للعام الحالي وزيادة مخصصات المنح للعام المقبل.

يشار إلى أن البنك الدولي وافق في حزيران العام الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا