التاج الإخباري -

أصدر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تقريره التاسع للاستدامة لعام 2025، مواصلًا نهج الإفصاح الطوعي عن ممارساته المؤسسية والاستثمارية، وما تحققه من أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي.

وقال رئيس الصندوق، الدكتور عزالدين كناكريه، إن التقرير يعكس مسيرة مستمرة لتطوير منظومة العمل، انطلاقًا من قناعة بأن تحقيق العوائد المستدامة يتطلب إدارة كفؤة للمخاطر، وحوكمة فاعلة، ورؤية استثمارية طويلة الأجل تراعي مفاهيم الاستدامة الشاملة عند تقييم الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن الصندوق يتعامل مع الاستدامة باعتبارها إطارًا يوجّه قراراته الاستثمارية نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد، لا تقتصر على العائد المالي، بل تمتد إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وترسيخ معايير الحوكمة، وتعزيز الشمول والدمج، وتشجيع الممارسات التي تراعي الأثر البيئي وكفاءة استخدام الموارد.

وأكد أن هذا النهج يعزز مساهمة استثمارات الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب المحافظة على متانة أموال الضمان الاجتماعي واستدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار كناكريه إلى أن التقرير يستعرض أبرز المبادرات التي نفذها الصندوق خلال عام 2025، وتشمل تطوير الحوكمة، وتعزيز إدارة المخاطر، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في الممارسات الاستثمارية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة التحول الرقمي، ورفع جاهزية الأمن السيبراني، وتنفيذ مبادرات بيئية ومجتمعية تعزز المسؤولية المؤسسية.

وأوضح أن التقرير يجسد رؤية الصندوق في إدارة أموال الضمان الاجتماعي وفق منظور استثماري استراتيجي طويل الأجل، يوازن بين تحقيق العائد وإدارة المخاطر وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات، بما يعزز استدامة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ويدعم الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق التقاعد والاستثمار المؤسسي.

وأكد أن إصدار التقرير يعكس التزام الصندوق بالشفافية والإفصاح، وإتاحة المعلومات لأصحاب العلاقة، وقياس الأداء وفق المعايير الدولية، بما يعزز ثقافة المساءلة والتحسين المستمر.

وأشار الصندوق إلى إمكانية الاطلاع على التقرير كاملًا عبر موقعه الإلكتروني.