التاج الإخباري -

أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان حكماً بإلزام رجل بدفع 15 ألف دينار تعويضاً لفتاة ووالدها، بعد ثبوت إدانته بجناية هتك عرض الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً وقت وقوع الحادثة، وفق قرار قضائي صدر مؤخراً.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 9 آلاف دينار للفتاة تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بها، إضافة إلى 6 آلاف دينار لوالدها عن الضرر المعنوي الذي اعتبرته المحكمة ضرراً شخصياً مباشراً أصابه نتيجة الأفعال المرتكبة بحق ابنته، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وبحسب تفاصيل القضية، تعرّفت الفتاة إلى المدعى عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشأت بينهما علاقة بعدما استغل صغر سنها ووعدها بالزواج، قبل أن تتطور الأحداث إلى ارتكاب أفعال جرمية بحقها، وفق ما ورد في قرار المحكمة.

إدانة جزائية سبقت الدعوى الحقوقية

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في وقت سابق حكماً بإدانة المدعى عليه بجناية هتك عرض أنثى أتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد تصديقه من محكمة التمييز.

وعقب صدور الحكم الجزائي، أقامت الفتاة ووالدها دعوى حقوقية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة الأفعال المرتكبة، وقدرت قيمة الدعوى لغايات الرسوم بـ10 آلاف و100 دينار.

المحكمة تعتمد تقرير الخبرة لتقدير التعويض

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن ثبوت الجريمة بحكم جزائي قطعي شكّل أساساً للمطالبة بالتعويض المدني، مؤكدة أن المسؤولية التقصيرية تتحقق بتوافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

واعتمدت المحكمة تقرير خبرة ثلاثياً أعده خبراء مختصون، قدّر قيمة الضرر المعنوي الذي لحق بالفتاة بـ9 آلاف دينار، فيما قدّر الضرر المعنوي الذي أصاب والدها بـ6 آلاف دينار.

وأوضحت المحكمة أن الضرر الذي أصاب والد الفتاة لا يُعد ضرراً مرتداً، وإنما ضرراً شخصياً مباشراً، باعتبار أن الاعتداء على ابنته القاصر ألحق به ضرراً يتعلق بسمعته وشرفه ومكانته الاجتماعية، ما يستوجب التعويض وفق أحكام القانون المدني.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المحكوم بها، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، في قرار وجاهي قابل للاستئناف صدر مؤخراً.