التاج الإخباري -

أكدت مديرة دائرة إصدار النقد في البنك المركزي الأردني، ريم الفايز، أن حالات تزييف العملة الأردنية المضبوطة في المملكة محدودة جدًا، مشيرة إلى أن معظم الأوراق المزيفة التي يتم ضبطها هي أوراق مصورة بطرق بدائية، ويمكن اكتشافها بسهولة من خلال النظر واللمس.

وقالت الفايز، خلال مداخلة إذاعية، إن الأوراق النقدية الأردنية الأصلية تُطبع باستخدام تقنيات أمنية متقدمة وعلى ورق قطني خاص، ما يجعل تقليدها أمرًا بالغ الصعوبة، فيما تعتمد محاولات التزييف المضبوطة على تصوير الأوراق النقدية باستخدام آلات تصوير عادية وورق تقليدي.

ودعت المواطنين إلى التحقق من صحة الأوراق النقدية قبل تداولها، من خلال ملاحظة العلامات الأمنية، مثل الخيط الأمني ثلاثي الأبعاد، والعلامة المائية، وملمس الورقة القطني، إلى جانب بروز بعض العبارات المطبوعة وتغيّر ألوان بعض العناصر عند تحريك الورقة النقدية.

وأوضحت أن البنك المركزي ينشر باستمرار مواد توعوية عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية، تتضمن شرحًا لجميع العلامات الأمنية التي تساعد المواطنين على التمييز بين الأوراق النقدية الأصلية والمزيفة.

كما نصحت التجار باستخدام أجهزة الكشف بالأشعة فوق البنفسجية، مؤكدة أنها تسهم في التحقق من العلامات الأمنية غير المرئية بالعين المجردة عند استخدامها بالشكل الصحيح.

وأكدت الفايز أن أي شخص يشك في صحة ورقة نقدية يمكنه مراجعة البنك المركزي أو البنك التجاري الذي يتعامل معه لفحصها والتأكد من سلامتها.

وكشفت أن معدلات تزييف العملة في الأردن انخفضت بشكل كبير منذ طرح الإصدار الخامس من الأوراق النقدية أواخر عام 2022، والذي تضمن أحدث التقنيات والعلامات الأمنية التي يصعب تقليدها، مؤكدة أن نسبة النقد المزيف في المملكة تعد من بين الأدنى مقارنة بالعديد من الدول.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورًا مهمًا في الحد من الظاهرة، من خلال ضبط محاولات التزوير قبل وصول الأوراق المزيفة إلى مرحلة التداول.

وحذرت الفايز من تداول مقاطع الفيديو والمنشورات المتعلقة بتزييف العملة دون التحقق من مصادرها، مشيرة إلى أن مثل هذه المواد قد تثير القلق بين المواطنين، رغم أن الإحصائيات تؤكد محدودية حالات التزييف.

وشددت على أن انخفاض معدلات التزييف يعود إلى التطوير المستمر للعناصر الأمنية في الأوراق النقدية، وليس إلى تراجع استخدام النقد، مؤكدة أن حجم النقد المتداول في المملكة لا يزال يشهد نموًا رغم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.