التاج الإخباري -

أثارت واقعة إغلاق كاميرات المراقبة في مركز شرطة النهضة بمحافظة الديوانية موجة واسعة من الغضب في العراق، على خلفية اتهامات وُجهت إلى ضابط وثلاثة منتسبين بالاعتداء على سجينة، ما دفع رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها قيادة شرطة المحافظة، بحسب ما أعلنته الجهات المعنية، أن تعطيل الذاكرة الرقمية الخاصة بالمركز لم يكن إجراءً عفويًا، بل جاء، وفق نتائج التحقيقات الأولية، للتغطية على واقعة اعتداء جنسي يُتهم بارتكابها ضابط وثلاثة منتسبين بحق سجينة تبلغ من العمر 26 عامًا.

وعقب ذلك، قررت قيادة شرطة الديوانية إيقاف الضابط والأفراد المتهمين عن العمل، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في القضية.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا أكدت فيه عدم التهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان، مشددة على أن مثل هذه الأفعال الفردية لا تمثل المؤسسة الأمنية، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

ووفقًا لما ورد في الخبر، يواجه المتهمون عقوبات مشددة بموجب القانون العراقي، إذ قد تصل عقوبة الاعتداء الجنسي إلى السجن المؤبد، كما أن الصفة الوظيفية للمتهمين باعتبارهم منتسبين إلى الأجهزة الأمنية تُعد ظرفًا مشددًا قد يرفع العقوبة إلى الإعدام في حال ثبوت الجريمة.

ودخلت لجنة حقوق الإنسان في الديوانية على خط القضية، حيث وصفت رئيستها أنوار الزيادي الواقعة بأنها "كارثة إنسانية"، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف وعادل، وإعلان نتائجه للرأي العام، وإحالة المتورطين إلى القضاء.

وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة المرأة والطفل في المحافظة تشكيل فريق مختص لتقصي الحقائق ومتابعة مجريات القضية ميدانيًا، بهدف الوقوف على جميع ملابساتها وضمان تطبيق الإجراءات القانونية المترتبة على هذا التجاوز.