التاج الإخباري -

برعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وبحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، وعدد من المسؤولين، أطلقت سلطة المياه الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية، والتي تضم 34 خدمة رقمية من أصل 49 خدمة تم الانتهاء من رقمنتها.

ويأتي ذلك في إطار مشروع التحول الرقمي لقطاع المياه، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج تحديث القطاع العام الرامي إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وأكد وزير المياه والري أن هذا الإطلاق يجسد التزام الوزارة بتطوير منظومة خدماتها الحكومية من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتضع المواطن والمستثمر في محور عملية التطوير، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها.

وأضاف أن المشروع نُفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث جرى رقمنة 49 خدمة إلكترونية موجهة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، تشمل خدمات سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها «مياهنا» و«مياه اليرموك» و«مياه العقبة»، على أن يتم إطلاق الخدمات المتبقية ضمن الحزمة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية الخاصة بشركات المياه ستُطلق بعد استكمال برامج التدريب وبناء القدرات لضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع الطلبات الإلكترونية، بما يعزز نجاح المشروع واستدامته.

وأوضح أبو السعود أن إطلاق هذه الحزمة يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المياه، ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وصولاً إلى خدمات رقمية أكثر سهولة وجودة واستدامة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن إطلاق الخدمات الجديدة يعكس نموذجاً متميزاً للتعاون والتكامل بين المؤسسات بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية، باعتبار التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق التنمية والتحديث وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وضمان الموثوقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار سميرات إلى أن العمل مستمر لاستكمال مراحل المشروع من خلال إضافة خدمات جديدة سيكون لها أثر مباشر في تسهيل حصول المواطنين على خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وسهولة وجودة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية والتزاماً من الحكومة بمواصلة تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التحديث والتنمية.

وتتضمن الخدمات حزمتين، حيث تشمل الحزمة الأولى 34 خدمة إلكترونية، منها 23 خدمة للآبار الخاصة، وخدمتان للمختبرات والنوعية، وخدمتان للتدريب، وخدمتان للشؤون المالية، وأربع خدمات للتشغيل والحفر، إضافة إلى خدمة طلب الحصول على المياه المعالجة من محطات التنقية.

ويتيح المشروع للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة ويسر دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، كما شمل إعادة هندسة إجراءات جميع الخدمات، وربط خدمات الآبار الخاصة إلكترونياً مع نظام الآبار الخاصة (EGWS)، وتفعيل التوقيع الإلكتروني على عدد من مخرجات الخدمات، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستوى الحوكمة ويضمن دقة الإجراءات وموثوقيتها.

كما اجتازت الخدمات جميع مراحل التحقق والفحص الفني، بما في ذلك اختبارات الجودة، ورحلة المستخدم، والأداء، وأمن المعلومات، وفق المعايير الحكومية المعتمدة، لضمان تقديم خدمات إلكترونية آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون المؤسسي بين وزارة المياه والري ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبمساندة شركاء التنمية، حيث نُفذ المشروع من قبل شركة مشروعنا لتقنية المعلومات والاستشارات، فيما سيتم إتاحة الخدمات عبر منصة الخدمات الإلكترونية لسلطة المياه وإضافتها إلى تطبيق «سند»، بما يوسع نطاق الاستفادة منها ويعزز تجربة المستخدم.