التاج الإخباري -

قررت وزارتا التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة، وذلك في ضوء الزيارة المشتركة التي نفذها فريق متخصص من الوزارتين، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، إلى المركز، واستناداً إلى مخرجات التقرير الصادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك الأربعاء، إن القرار تضمن إغلاق المركز بقسميه النهاري والإيوائي، اللذين تشرف عليهما الوزارتان.

وأضافت أن قرار الإغلاق جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات من خلال لجان المتابعة والرقابة خلال الزيارات الدورية والمتكررة للمركز، وعدم استجابة إدارته لتصويب تلك المخالفات. وبناءً على ذلك، شُكلت لجنة للتحقيق والتدقيق في 11 حزيران الماضي، للوقوف على المخالفات بشكل مفصل واتخاذ المقتضى القانوني والإداري وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارتان أن لجنة التحقيق والتدقيق المكلفة واجهت إعاقة في أداء عملها خلال زياراتها الميدانية للمركز بتاريخ 11 و15 و21 حزيران 2026، من خلال المماطلة والتسويف في استكمال أعمال اللجان، والامتناع عن تقديم السجلات المطلوبة أو إخفاء أجزاء منها، استناداً إلى توجيهات من إدارة المركز، مشيرتين إلى أنه تم منح الإدارة مهلة شهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتهت المهلة خلال الأسبوع الحالي.

وأشارتا إلى أن قرار إغلاق المركز تزامن مع قرار شطب الشركة المالكة له، وهي شركة مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، من سجلات دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأكدت الوزارتان أنه سيتم توفير جميع الخدمات للطلبة والمنتفعين من المركز لضمان استمراريتها وعدم انقطاعهم عنها، من خلال نقلهم إلى مراكز بديلة تقدم خدمات متخصصة تلبي احتياجاتهم ومتطلبات أوضاعهم.

وختمت الوزارتان بيانهما بالتأكيد على استمرار الرقابة والمتابعة الدورية لكافة المراكز التي تشرفان عليها عبر اللجان الفنية المتخصصة، بما يضمن التزامها بتقديم الخدمات وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ويصون حقوقهم، مشيرتين إلى أن جميع المراكز مرتبطة بنظام رقابة إلكتروني يتيح للجهات المختصة متابعة مدى التزامها بمتطلبات ومعايير تقديم الخدمات.