التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في مختلف المحافظات، متضمناً حوافز خاصة للاستثمار في مشروع مدينة "عمرة".

وبموجب التعديلات الجديدة، يُمنح المستثمر في مشروع مدينة "عمرة" الجنسية الأردنية في حال بلغ حجم استثماره ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار، وذلك في مختلف الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تضمنت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين في المشروع ذاته ممن يبلغ حجم استثمارهم 1.5 مليون دينار كحد أدنى لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية، مع الالتزام بتوفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبحسب التعديلات، يُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من العمالة الأردنية بعد التشغيل الفعلي، على أن يحصل خلال هذه الفترة على إقامة لحين استكمال متطلبات التشغيل وعدد الموظفين الأردنيين.

وبعد تحقيق الشروط المطلوبة، يُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تُرفع التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من استمراره بالالتزام بالشروط المحددة لمدة ثلاث سنوات.

ويُعد مشروع مدينة "عمرة" نموذجاً جديداً في مجال التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، إذ يراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويوفر فرصاً استثمارية واقتصادية واعدة، ليشكل نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والأجيال القادمة، ضمن تنظيم وتخطيط محكم تمتد مراحل تطويره على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.

ويأتي مشروع مدينة "عمرة" كمدينة خضراء تتيح فرصاً للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة مستقبلية نموذجية توفر بدائل سكنية وخدمية حديثة، وتعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية والطاقة النظيفة ووسائل النقل العام.