التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تعديلات على أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمّان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، ومنها مشروع مدينة "عمرة".

وتأتي هذه التعديلات لتطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، من خلال إعادة تنظيم متطلبات الاستثمار وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، خصوصاً في المحافظات، وربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما تهدف التعديلات إلى دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال ضوابط تعزز الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل، إضافة إلى تطوير الحوكمة المؤسسية عبر توحيد المرجعية لملف المستثمرين لدى وزارة الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الأردن كوجهة إقليمية للاستثمار النوعي.

وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند قيامه بشراء أسهم جديدة في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، شريطة عدم رهن الأسهم أو إقراضها أو الاقتراض عليها، وشرائها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول.

كما اشترطت الأسس ألا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشتراة في شركة واحدة 10 بالمئة من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، وألا يسحب المستثمر أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

شروط منح الجنسية للمشاريع الاستثمارية

وفي إطار دعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارج حدودها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفق الأعداد المحددة في الأسس وبحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُمنح المستثمر عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع مهلة أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من العمالة الأردنية، على أن يحصل على إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين، وبعد تحقيق الشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، تمهيداً للتوصية بمنحه الجنسية بعد التأكد من الالتزام بالشروط لمدة ثلاث سنوات.

كما تشمل التعديلات منح الجنسية للمستثمر عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية قائمة ضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، شريطة ألا تقل قيمة الموجودات غير المتداولة والموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى للتوسع، وميزانية مدققة للشركة، ومركز مالي معتمد حسب الأصول.

ويشترط في هذه الحالة توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، قبل منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم التوصية بمنحه الجنسية بعد التأكد من الالتزام بالشروط.

الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة

وبالنسبة للمستثمرين الذين لديهم استثمارات قائمة، تمنح الجنسية الأردنية للمستثمر الشريك أو المالك لمشروع قائم أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة، في حال بلغ متوسط حصته من قيمة الموجودات الثابتة وغير المتداولة القابلة للاحتساب وفق ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات ما لا يقل عن 700 ألف دينار، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن 90 بالمئة من العدد المطلوب من فرص العمل للأردنيين شهرياً لمدة ثلاث سنوات وفق كشوفات الضمان الاجتماعي.

أما الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة وغير المتداولة والملموسة القابلة للاحتساب وفق الميزانيات السنوية المصدقة خلال آخر ثلاث سنوات ما لا يقل عن 350 ألف دينار، مع توفير 90 بالمئة من فرص العمل المطلوبة للأردنيين خلال المدة ذاتها.

وفي حال إدخال شريك جديد أو التنازل عن الشركة لصالح أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى، تمنح الجنسية للشريك أو المالك الجديد وفق الشروط المعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب بالحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات والحجز عليها حسب الأصول.

قطاعات استثمارية خاصة

وتشمل الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين في قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، على أن يكون المستثمر بمهنة صيدلاني، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية (التخزين والمخازن الكبرى)، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار عن ثلاثة ملايين دينار، وتوفير فرص عمل وفق الأسس المعتمدة.

كما تمنح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يشغل 150 أردنياً في محافظة العاصمة، أو 100 أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة سابقة، والاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.

حوافز الاستثمار في مدينة عمرة

ولتشجيع الاستثمار في مشروع مدينة "عمرة"، تضمنت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين في المشروع ممن يبلغ حجم استثمارهم 1.5 مليون دينار لكل مستثمر وفي مختلف الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُمنح المستثمر عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع مهلة أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين، ويحصل على إقامة لحين استكمال الشروط، ثم يمنح جواز سفر أردني مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، قبل التوصية بمنحه الجنسية بعد التأكد من الالتزام بالمتطلبات لمدة ثلاث سنوات.

كما تضمنت الأسس منح الجنسية الأردنية لزوجة المستثمر الذي استوفى متطلبات الحصول على الجنسية، وبناته اللاتي يعشن في كنفه، وأبنائه الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تقديم الطلب، ووالديه اللذين يعولهما.

وفي حال تجاوز الاستثمار مبلغ مليوني دينار، تُمنح الجنسية أيضاً لأبناء المستثمر الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.

منح الإقامة عبر شراء العقار

وفيما يتعلق بمنح الإقامة، نصت الأسس على منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، عند شراء عقار من مطور عقاري أو شركة إسكان بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، أو بقيمة لا تقل عن 300 ألف دينار إذا كان الشراء من غير مطور عقاري أو شركة إسكان.

كما تمنح الإقامة عند شراء عقار خارج محافظة العاصمة بقيمة لا تقل عن 150 ألف دينار وفق تخمين دائرة الأراضي والمساحة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه.

وأكدت الأسس أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

ويشار إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ صدور القرار عام 2018 وحتى الآن بلغ 681 مستثمراً.

قرارات حكومية أخرى

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في إطار تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.

وتهدف التعديلات إلى مواكبة تطور منظومة العمل التطوعي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة، من خلال استحداث وحدة تنظيمية متخصصة في وزارة الشباب، وتطوير منظومة التحكيم، بما يعزز الكفاءة والشفافية، ويسهم في دعم المبادرات التطوعية ذات الأثر التنموي المستدام.

وفي إطار تحديث القطاع العام، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.

ويأتي المشروع بهدف استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفاً قانونياً وإدارياً لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذاً لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتطوير أداء المؤسسات التعليمية والكوادر العاملة ضمن نموذج تنظيمي أكثر تكاملاً.

ويهدف النظام إلى توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة، وتحقيق وضوح أكبر في الأدوار، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وتعزيز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة، بما يشمل التعليم المبكر والعام والمهني والعالي.

كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين وحداتها الإدارية من أداء مهامها بكفاءة.