التاج الإخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تعديلات على أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات وتحفيز توجيهها نحو المحافظات والمشاريع الوطنية الاستراتيجية.

وتأتي التعديلات بهدف تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، من خلال تعديل متطلبات الاستثمار وربط الحوافز بالأثر الاقتصادي الحقيقي، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما تستهدف التعديلات دعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية عبر توحيد مرجعية ملف المستثمرين لدى وزارة الاستثمار، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار النوعي.

وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية مدرجة في سوق عمّان المالي بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار، شريطة عدم رهن الأسهم أو إقراضها أو الاقتراض عليها، وشرائها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألا تتجاوز نسبة الاستثمار في شركة واحدة 10% من إجمالي قيمة الاستثمار المطلوب.

كما اشترطت الأسس عدم سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التداول، أو التصرف بها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

وفي إطار دعم المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل، أتاحت الأسس منح الجنسية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفق الأعداد المحددة في الأسس وبحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تمنح الأسس المستثمر عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع مهلة أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من فرص العمل، على أن يمنح إقامة لحين استكمال متطلبات التشغيل، ثم جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، وبعد الالتزام بالشروط خلال هذه المدة تتم التوصية بمنحه الجنسية الأردنية.

وتشمل التعديلات كذلك منح الجنسية للمستثمر عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية قائمة بمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، وبشروط تتعلق بقيمة الموجودات الثابتة، وتقديم الدراسات والبيانات المالية المدققة، وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للأردنيين، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.

أما الاستثمارات القائمة، فتمنح الجنسية للمستثمر الذي يملك مشروعاً قائماً أو أكثر عند تحقيق شروط تتعلق بقيمة الموجودات الثابتة وغير المتداولة، واستمرار توفير فرص العمل للأردنيين وفق النسب المحددة في الأسس.

وبالنسبة للاستثمارات خارج محافظة العاصمة، يشترط أن لا يقل متوسط حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة وغير المتداولة القابلة للاحتساب عن 350 ألف دينار خلال آخر ثلاث سنوات، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص العمل المطلوبة.

كما تضمنت الأسس منح الجنسية للمستثمرين العاملين في قطاعات مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك الخدمات اللوجستية الغذائية، بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار، مع توفير فرص عمل وفق المتطلبات المحددة.

وتمنح الجنسية أيضاً للمستثمر الذي يوفر فرص عمل لـ150 أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 أردني في باقي المحافظات، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة سابقة، والمحافظة على هذا العدد لمدة سنتين بعد الحصول على الجنسية.

ولتشجيع الاستثمار في مشروع مدينة "عمرة"، تضمنت الأسس منح الجنسية للمستثمرين في المشروع باستثمارات لا تقل عن 1.5 مليون دينار، مع توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات الضمان الاجتماعي.

كما تشمل التعديلات أفراد أسرة المستثمر الذي استوفى شروط الحصول على الجنسية، بما في ذلك الزوجة، والبنات اللواتي يعشن في كنفه، والأبناء الذكور غير المتزوجين ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، والوالدين الذين يعولهم.

وفي حال تجاوز الاستثمار مليوني دينار، يمكن منح الجنسية للأبناء الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، إضافة إلى زوجاتهم وأطفالهم.

وفيما يتعلق بالإقامة، نصت الأسس على منح إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمر أو غير المستثمر عند شراء عقار من مطور عقاري أو شركة إسكان بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، أو 300 ألف دينار في حال الشراء من غير مطور عقاري، أو 150 ألف دينار عند شراء عقار خارج محافظة العاصمة، وفق تخمين دائرة الأراضي والمساحة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه.

وأكدت الأسس أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

ويشار إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ صدور القرار عام 2018 وحتى الآن بلغ 681 مستثمراً.