التاج الإخباري -

نشرت وزارة الاتصال الحكومي، الأربعاء، أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يتضمن منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل دخولهم إلى سوق العمل.

وينص مشروع القانون على ترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني من قبل وزارة العمل، إلى جانب اعتماد برامج التدريب والمدربين القائمين على تقديم هذه البرامج في مختلف المؤسسات.

كما يتضمن المشروع ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم، وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية، وتنظيم الاختبارات المهنية ومزاولات المهنة.

ويشمل مشروع القانون إعداد معايير وشروط الترخيص في القطاعين العام والخاص، وتصنيف المدربين، وتسجيل المؤهلات والجهات المعتمدة، فضلاً عن إيجاد نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة بهدف استكمال متطلبات الترخيص.

كما يتضمن تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال المهنية للتأكد من الالتزام بأحكام القانون.

وبدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

وأكد الحواري أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير قطاع العمل المهني، وتعزيز الإطار التشريعي المنظم له بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، ويرفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على مناقشة جميع مواد مشروع القانون بشكل مستفيض، والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، للوصول إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة، ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز بيئة العمل المهني.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل المهني يمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب، وتعزيز فرص التشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المهنية.