التاج الإخباري -

كشف مصدر مطلع عن أحدث الإصحائيات المتعلقة بمنح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية منذ بدء تطبيق القرار إلى 685 مستثمرا.

وأشار المصدر إلى تسارع كبير في وتيرة منح الجنسية خلال العامين الأخيرين وفقا للأرقام التالية: عام 2025: بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية 89 مستثمرا.

النصف الأول من عام 2026: تمت تلقائيا تسوية وتسجيل 65 مستثمرا جديدا حصلوا على الجنسية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية عبد الكريم أبو دلو أن منح المستثمر الجنسية الأردنية يتم بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن، وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (12) و(13) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته حسب مقتضى الحال.

وتأتي هذه المنظومة الإجرائية في سياق السياسة العامة للاستثمار التي تبنتها المملكة لتعزيز عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب الرساميل النوعية؛ حيث تنص المادة (3/أ) من قانون الاستثمار على أن السياسة الاستثمارية ترتكز على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية شاملة تهدف إلى خلق وتوفير فرص العمل، وزيادة النمو، وتحسين المقدرة التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى ترسيخ المعاملة العادلة والمنصفة والشفافة لجميع الأطراف.

ويعتبر برنامج منح الجنسية للمستثمرين أحد الأدوات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لرفع جاذبية الدولة، إذ يندرج المشروع ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويسعى هذا النهج إلى عصرنة وتحديث الإطار التشريعي المنظم للأعمال، وجذب الاستثمارات القادرة على استيعاب العمالة، وتحسين جودة الخدمات المرفقة، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في النمو.

وقد شهدت المملكة خلال الفترة الماضية سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والقانونية التي أسهمت في بناء بيئة تنافسية مرنة، تقوم على تبسيط المسارات، وتعزيز الحوافز، والتوسع في التحول الرقمي بما يتطابق مع المعايير الدولية الفضلى، ويعزز ثقة رجال الأعمال المحليين والأجانب، نتيجة الاستناد إلى قوانين مستقرة وقابلة للتنبؤ.رؤيا