التاج الإخباري -

كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الخميس، عن تسفير 7 آلاف عامل مخالف منذ عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن القطاع الزراعي يحتل مرتبة متقدمة (رأس القائمة) بأعداد التصاريح، وهو أيضًا أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة من أصحاب العمل إلى قطاعات أخرى.

وأضاف الزيود أن هناك 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول في القطاع الزراعي، إضافة إلى تصاريح منتهية لم تُجدد.

وأوضح أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية مرتبط بحاجة السوق، واصفًا القرار بأنه "اعتيادي"، وجاء بعد تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن احتياجات العمالة غير الأردنية.

وأشار إلى أن الاستقدام في السابق لم يكن مفتوحًا، بل كان مربوطًا بتشغيل الأردنيين، وأن حاجة سوق العمل جرى تلبيتها بما يضمن استمرارية العمل.

وقال إن القرار مرن ومستمر حتى إشعار آخر، ويستهدف جميع الجنسيات.

وحول مصير العمالة غير الأردنية داخل الأردن بعد القرار، أوضح أن باب الاستقدام يتعلق بالعمالة القادمة من الخارج، أما من هو موجود داخل الأردن وملتزم بأحكام القانون فيبقى على رأس عمله ويجدد تصاريحه دون تحفظ على أي جنسية.

من جهته، أكد مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران الحاجة إلى العمالة الوافدة في ظل الظروف الزراعية الحالية وبدء موسم الحصاد، وضرورة التشاركية قبل اتخاذ أي قرار، خاصة في القطاع الزراعي.

وأضاف أن الاتحاد تفاجأ بقرار وزارة العمل المتعلق بوقف استقدام العمالة، مشيرًا إلى وجود خشية من نقص العمالة مع موسم الحصاد.

ورد الزيود بأن هناك 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول في القطاع الزراعي، إضافة إلى تصاريح منتهية لم تُجدد، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يحتل مرتبة متقدمة وهو أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة إلى قطاعات أخرى مثل الإنشاءات.

وأكد أن الوزارة تهدف إلى الحد من تسرب العمالة، وأنها لا تهمل القطاع الزراعي لأنه يمثل أمنًا وطنيًا وغذائيًا.

وقال إن التواصل مع الاتحاد مستمر على مدار عام ونصف، مشددًا على أن الوزارة لا تريد إغراق القطاع الزراعي بالعمالة ثم تسربها مرة أخرى.

وقرر وزير العمل خالد البكار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارًا من الأول من حزيران 2026، مع استثناء قطاع العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة، والمشاريع المسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.

ونص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره وفق الأصول.

وأكد الناطق الإعلامي أن القرار جاء استنادًا إلى تقييم الوزارة لاحتياجات سوق العمل، وأن الوزارة يمكن أن تفتح باب الاستقدام أو تغلقه وفقًا لمتابعة احتياجات السوق، بهدف منع إغراق السوق بالعمالة غير الأردنية، مع أولوية تشغيل الأردنيين.

المملكة