التاج الإخباري -

رصد

حواري: مشروع تعديل الضمان وصل “مجروحًا”.. وحكومات سابقة يجب أن تُحاسب

قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، إن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي “وصل مجروحًا وكأنه قنبلة”، مشيرًا إلى أن تركيز الإعلام انصبّ بشكل رئيسي على بند العمر عند 65 عامًا.

وأوضح حواري في حديث عبر برنامج نيران صديقة، الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري، ورصدته "التاج الاخباري" ، أنه عاصر خلال 11 عامًا من عمله النيابي ثلاث حكومات كانت تخشى إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن التعديلات التي يتم وضعها اليوم تمثل مسؤولية كبيرة، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى قرار مسؤول يحمي مستقبله، بعيدًا عن الشعبوية التي يعتبرها بعض النواب حقًا لهم.

وشدد على أنه “لا يوجد ما يُسمّى بسحب القانون”، بل يجب التعديل عليه بقناعة، معتبرًا أن المطالبة بسحبه كانت وسيلة للتسويق الشعبي. وأضاف أن نواب جبهة العمل الإسلامي كان لديهم توجّه بالضغط على أي نائب يُبدي قبولًا للتعديل على القانون.

وبيّن حواري أن طلب الحكومة مهلة للتجاوب مع التعديلات المقترحة في اللجنة دليل على جودتها ونوعيتها، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب دعمت هذه التعديلات باستثناء جبهة العمل الإسلامي.

وأشار إلى أن الإعلام الخاص، ومنه “التاج الإخباري” برئاسة السيد نضال الخزاعلة، بذل جهدًا كبيرًا خلال الاجتماعات، وكان أكثر فاعلية من الإعلام الحكومي الرسمي.

وفي سياق متصل، قال إن المهنيين في النقابات يدركون وجود تجارب سابقة لرؤساء نقابات، سواء من جبهة العمل الإسلامي أو من غيرهم، مارسوا الشعبوية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الحكومات السابقة التي أجرت دراسات اكتوارية خاطئة خلال السنوات العشر الماضية يجب أن تُحاسَب.

وأضاف حواري أن جعفر حسان “رجل جاد في العمل، وليس لديه أجندة قائمة على الحب والكره”، منتقدًا في الوقت ذاته أداء حكومات سابقة، واصفًا إياها بأنها كانت تتسم بالعاطفية أو بازدواجية المواقف.

وأكد أن رأي الشارع مهم، لكن يجب إقناع المواطنين بأن العمل النيابي يتم لأجلهم ولحماية مستقبلهم، مشيرًا إلى أن لجنة العمل كانت تطمح لتقديم نموذج جديد في خدمة المواطن يستمر مع اللجان القادمة.

ولفت إلى أن من أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان آلية احتساب الرواتب لشريحة تقل عن 400 دينار، حيث تم رفع احتساب رواتبها.

وكشف حواري أنه وجّه سؤالًا لوزير العمل حول ما إذا تم الاستعانة بخبراء اكتواريين أردنيين، وما إذا كانت لديهم دراسات على مستوى دولي، مبينًا أنه لم يكن يعلم بوجود مثل هؤلاء الخبراء، وإلا لتمت دعوتهم للاجتماع مع اللجنة.