التاج الإخباري -

موفق الرياحنة.

 هل ينجح توجه "الصحة" لتنظيم التحويلات الطبية للمرضى وضبطها إلكترونيًا ؟

علمت "التاج الإخباري" بأن وزارة الصحة أكملت - عقب انتهاء ورشة عمل شاملة حول نظام التحويل الإلكتروني للمرضى - وضع مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية التي تمهد لبدء تطبيق النظام خلال مدة أقصاها أسبوعان.

ويتيج النظام الجديد - الذي سيعمل لمدة ستة أشهر مبدئيًا -  للمريض عند مراجعة أي مركز صحي حجز موعد إلكتروني بعد دفع الكشفية، مع إرفاق الوصل المالي ضمن الإجراءات المعتمدة رسميًا، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ "التاج الإخباري".

وأضاف المصدر أن المريض عند وصوله إلى السجل الطبي سيتم إدخاله إلى العيادة من خلال النظام الإلكتروني، فيما سيسجل الطبيب لاحقًا جميع الملاحظات والتقارير الخاصة بالمريض على نفس النظام الذي صدرت عبره التحويلة الطبية، لضمان تتبع كامل ودقيق لكل الحالات.

وبين أن كل موظف سيكون مسؤولًا عن إدخال المرضى باستخدام اسم المستخدم الخاص به، مع التأكيد على أن أي مريض يُدخل من دون تحويلة صحيحة أو أصولية، سيتحمل الموظف الذي قام بالإدخال تكلفة التحويلة كاملة.

وأشار إلى أن النظام المعتمد حاليًا سيظل معمولًا به بالنسبة للمرضى "غير المحولين"، مشيرًا إلى أن أي طبيب يعيد مريضًا، سيقوم بدفع كشفية التحويل عن طريق قسم المحاسبة قبل إدخاله مجددًا وفق النظام الإلكتروني الجديد.

وبالنسبة للمرضى المحولين من قسم الطوارئ، فإن إجراءاتهم ستبقى كما هي معتمدة حاليًا من قبل إدارة التأمين الصحي، تبعًا للحالة المرضية ودرجة الخطورة، ما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الحالات الحرجة دون تعقيد الإجراءات.

 هل ينجح تنظيم التحويلات الطبية للمرضى وضبطها إلكترونيًا ؟

وبالرغم من ان هذا التوجه يهدف إلى تنظيم التحويلات الطبية وضبطها إلكترونيًا، إلا أن تساؤلات متعددة تظهر حول قدرة النظام على العمل بكفاءة من أول اختبار ميداني.

وتتعلق هذه التساؤلات بمدى جاهزية المراكز الصحية والمستشفيات للتعامل مع النظام، خصوصًا في ظل شكاوى سابقة من بطء نظام "حكيم" وتعطله في أوقات عديدة، إضافة إلى مخاوف المواطنين من التأخير أو التعقيد الإجرائي إذا لم تكن البنية التقنية مجهزة بشكل كامل.

ويرى مراقبون أن نجاح النظام لن يعتمد على القرار الإداري وحده، بل يحتاج إلى بنية تقنية مستقرة، سرعة في الإنجاز، تدريب عملي وفعّال للكوادر الطبية والإدارية، وضمان عدم تحميل المواطن أي تبعات ناتجة عن خلل إلكتروني أو إداري أثناء التطبيق.

ويُنتظر أن يوفر النظام الجديد مزيدًا من الانضباط في إجراءات التحويل الطبي، ويحد من الأخطاء البشرية في إدخال بيانات المرضى، كما يسهّل متابعة الحالات الطبية وإدارة المواعيد بشكل دقيق وشفاف، بما يعكس حرص وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية الرقمية في الأردن.