التاج الإخباري -

رصد ْ

قرر مجلس الوزراء، برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، تفعيل العمل بقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، المفروضة على فروقات أجور الشحن البحري المرتفعة.

ويشمل القرار جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري، حيث يبدأ العمل به لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 5 آذار 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الاستيراد وتأمين مخزون استراتيجي آمن للمملكة من كافة المستلزمات الغذائية والدوائية.

وقد أكدت النائب هدى نفاع، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن هذه القرارات تمثل "خطوة استباقية هامة" لضمان ثبات المخزون وتأمين الاحتياجات الأساسية لعدة أشهر مقبلة.

وأشارت نفاع إلى أن التحرك الحكومي جاء استجابةً للتحديات العالمية الراهنة، المتمثلة في شبه إغلاق بعض المعابر البحرية، وارتفاع رسوم التأمين على البواخر بنسب تجاوزت 1000%، بالإضافة إلى توجه الدول المصدرة للحفاظ على مخزونها المحلي والتحولات العالمية في ملف الطاقة التي تهدد قطاع الصناعة.