التاج الإخباري -

غادة الخولي.

يرى الخبير الاقتصادي منير دية أن قرار فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية، الذي سيبدأ تطبيقه منذ الأول من الشهر المقبل شباط، لن يسهم في تحفيز التجارة المحلية.

وأوضح دية، في حديث مع *التاج الإخباري*، الخميس، أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين وتقليل القوة الشرائية، ما سينعكس سلباً على التجارة التقليدية، ويفرض ظروفاً ضاغطة على المواطن ويضيف أعباء جديدة عليهم.

ونوّه إلى أن الأولى هو تخفيض ضريبة المبيعات على التجارة التقليدية، مشيراً إلى أنه بدلاً من أن يدفع المواطن 16% ضريبة مبيعات، يجب تخفيضها، الأمر الذي سينعكس دعماً للتجارة، وتخفيفاً عن المواطنين، وزيادة في الحركة التجارية، وتحفيزاً للأسواق.

وأفاد دية أن تخفيض الضريبة على المستوردات بشكل تدريجي هو ما سيسهم في تحفيز الاقتصاد الأردني، نظراً لأن حجم الرسوم على التجارة التقليدية يزيد على 30%.

ورجّح دية أن يحمل القرار في طياته أعباء جديدة على المواطنين، ولا يخدم التجارة التقليدية، وأن انعكاسه على الأسواق لن يكون مجدياً، لافتاً إلى أن دول العالم اليوم تسعى إلى تخفيض الأعباء لتحفيز الأسواق وكسر حالة الركود كنهج اقتصادي، بهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين في ظل محدودية الرواتب.

وبيّن دية أن هناك تراجعاً واضحاً في الطلب على الألبسة للموسم الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب الظروف المعيشية وغلاء المعيشة، والالتزامات الطويلة على المواطنين، في ظل محدودية الدخل وثبات الرواتب.

وأكد أن أسواق الموسم الشتوي تعاني من حالة ركود واضحة، وأن الطلب محدود مقارنة بالسنوات السابقة.