التاج الإخباري -

أعلن البنك المركزي الأردني انخفاض معدل دولرة الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2025، مؤكداً أن هذا التراجع يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، ويجسد الثقة المتزايدة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.

وأوضح البنك أن دولرة الودائع تعني قيام الأفراد أو الشركات بتحويل ودائعهم المصرفية من العملة المحلية إلى الدولار الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن البنك الخميس، بلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى ملائم يسهم في الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للدينار الأردني.

وأشار البيان إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار مع نهاية كانون الثاني 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة أشهر.

وبيّن أن المؤشرات المصرفية واصلت تسجيل أداء قوي، حيث ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار.

ولفت إلى تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وحسن إدارته للمخاطر، وقدرته على مواصلة تمويل النشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.

ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداءً إيجابياً متوافقاً مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار.

كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 لتبلغ 4.1 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ذاته لتصل إلى 12.1 مليار دولار.

وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة ارتفاعاً بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار.

وفي ضوء هذه المؤشرات، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسن تدريجي في أداء معظم القطاعات الاقتصادية، ما أسفر عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ2.56% للفترة ذاتها من عام 2024، مع توقعات بأن لا يقل معدل النمو لعام 2025 كاملاً عن 2.7%.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات أسعار الفائدة العالمية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المقومة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.