التاج الإخباري -

طالب النائبان أحمد الهميسات والدكتور هايل عياش بمخاطبة الحكومة لإعداد مشروع قانون معدّل لقانون منع الإرهاب، ومشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وإحالتهما إلى مجلس النواب للنظر فيهما وفق الأصول الدستورية.

وجاءت المطالبة في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (95) من الدستور، وأحكام المادة (75) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والوطنية في حماية أمن المملكة وصون حياة المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وأكدت المذكرة ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وبخاصة الاعتداءات التي تستهدف أرواح المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية، بما يتناسب مع جسامة الجريمة ونتائجها.

كما طالبت بتشديد العقوبات على كل من تثبت مشاركته في التخطيط للجرائم الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو التجنيد لتنفيذها، أو تقديم السلاح والمأوى والتسهيلات لمرتكبيها مع علمه بأغراضهم الإرهابية.

ودعت المذكرة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالأسباب المخففة في الجرائم الإرهابية، بما يضمن فاعلية العقوبة وتحقيق الردع، مع الحفاظ على استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

وشملت المطالب تعزيز النصوص المتعلقة بمواجهة استخدام الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية في التجنيد والتحريض على الإرهاب وتمويله وتسهيل تنفيذه، وضمان وضوح النصوص ودقتها وربط المسؤولية الجزائية بأفعال يجرّمها القانون وأدلة تثبت ارتكابها، وصون الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.

وطالب النائبان بإعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال، وإحالتها إلى الحكومة ومتابعتها لدى اللجنة القانونية النيابية، وصولاً إلى تشريعات أكثر ردعاً وفاعلية في حماية المجتمع ومنع الإفلات من العقاب.

وتاليا نص المذكرة كما ورد :

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استنادا لاحكام المادة (95) من الدستور وعملا باحكام المادة (75) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن النواب الموقّعين أدناه وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية والوطنية في حماية أمن المملكة وصون حياة المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية نطالب بمخاطبة الحكومة لإعداد مشروع قانون معدّل لقانون منع الإرهاب ومشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وإحالتهما إلى مجلس النواب للنظر فيهما وفق الأصول الدستورية.

ونؤكد ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة ما يلي:

١. تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وبخاصة الاعتداءات التي تستهدف أرواح المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية، بما يتناسب مع جسامة الجريمة ونتائجها.

٢. تشديد العقوبات على كل من تثبت مشاركته في التخطيط للجرائم الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو التجنيد لتنفيذها أو تقديم السلاح والمأوى والتسهيلات لمرتكبيها مع علمه بأغراضهم الإرهابية.

٣. مراجعة الأحكام المتعلقة بالأسباب المخففة في الجرائم الإرهابية، بما يضمن فاعلية العقوبة وتحقيق الردع، مع الحفاظ على استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

٤. تعزيز النصوص المتعلقة بمواجهة استخدام الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية في التجنيد والتحريض على الإرهاب وتمويله وتسهيل تنفيذه.

٥. ضمان وضوح النصوص ودقتها وربط المسؤولية الجزائية بأفعال يجرّمها القانون وأدلة تثبت ارتكابها، وصون الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.

ونطالب بإعطاء هذه التعديلات صفة الأستعجال وإحالته إلى الحكومة ومتابعتها لدى اللجنة القانونية النيابية وصولاً إلى تشريعات أكثر ردعاً وفاعلية في حماية المجتمع ومنع الإفلات من العقاب.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً في ظل القيادة الهاشمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

1-النائب احمد الهميسات
2 النائب الدكتور هايل عياش