التاج الإخباري -

وقعت الحكومة اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 مليون دولار، لتمويل تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، والتحضير لتوسيع خدمات منصة "سند" لتشمل قطاع الأعمال، وذلك ضمن ترتيبات التمويل الإضافي لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف".

ووفق وثائق للبنك الدولي، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اتفاقية المنحة في 31 تشرين الأول الماضي، فيما وقعتها عن البنك الدولي المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داليا خليفة.

وتهدف المنحة إلى تمويل الأنشطة التحضيرية للتمويل الإضافي للمشروع، من خلال تطوير حلول عملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية مختارة، وإجراء دراسات وتقييمات لتحديد مكونات المشروع وأولوياته، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها.

وتشمل الأنشطة تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما في ذلك حلول قادرة على تنفيذ مهام وإجراءات متعددة، فضلا عن تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر منصة "سند".

كما تتضمن المنحة إعداد خطة للتوسع التدريجي في خدمات "سند" لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال، وإعادة تصميم إجراءات الخدمات المستهدفة وتبسيطها، واختبار حلول رقمية جديدة تمهيدا لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها.

مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي

وبحسب الاتفاقية، ستدعم المنحة الاستفادة من نتائج تجارب الذكاء الاصطناعي والشراكات المرتبطة بتنفيذها، لتوجيه التحضيرات لإنشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، يجمع الخبرات والبيانات والبحث والتطوير، بهدف تسريع الابتكار وتعزيز القدرات التكنولوجية.

ومن المتوقع أن تسهم الأنشطة الممولة في تحديد التطبيقات الحكومية القابلة للتوسع، وإعداد تصورات فنية لتنفيذها، وتطوير قدرات المؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها، إلى جانب توفير الدراسات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتصميم المشروع الجديد.

المملكة