التاج الإخباري -

جددت وزارة العمل دعوتها للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة بغير قصد العمل، ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الإسراع في تصويب أوضاعها والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، والذي ينتهي العمل به في الأول من كانون الأول 2026.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يتيح لهذه الفئة تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل أصولية، مقابل دفع رسوم تصريح العمل كاملة، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، بغض النظر عن عددها.

وأوضح الزيود أن القرار يشكل فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها المنازل، لتصويب أوضاع العاملين لديهم بكلفة مخفضة، وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات.

وشدد على أن فرق التفتيش ستواصل جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة، مؤكدا أنه سيجري تسفير كل عامل يضبط دون تصريح عمل ساري المفعول، أو يثبت تغييره لصاحب العمل أو مهنته.

وأضاف أن الوزارة ستضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوب وضعه اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأكد الزيود أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمل للأردنيين، وضمان وجود العمالة غير الأردنية داخل المملكة بصورة قانونية.