التاج الإخباري -

حذر مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون اعتمادات وتراخيص رسمية، مؤكدا أن الشهادات الصادرة عنها قد لا تكون معترفًا بها أو قابلة للمعادلة في الأردن.

وقال الخطيب، اليوم الأربعاء، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من نظام الثانوية العامة الأردني وما يوفره من فرص متعددة للنجاح وتحسين المعدل.

وأوضح أن نظام الثانوية العامة الجديد، الذي أُقر قبل نحو عامين، التحق أول فوج من الطلبة المشمولين به بالجامعات مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن النظام يتيح تقديم الامتحانات الوزارية على مدى عامين، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في تحسين نتائجهم.

وأضاف أن الوزارة تتابع الإعلانات التي تروج للالتحاق بمؤسسات تعليمية خارج المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وأشار الخطيب إلى أن بعض الجهات تستغل الطلبة مقابل مبالغ مالية، وتوهمهم بإمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتبين أنها غير صحيحة أو غير قابلة للاعتراف والمعادلة، لافتا إلى أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بمدارس أو مكاتب غير معترف بها خارج الأردن.

ودعا الطلبة الراغبين بالدراسة خارج المملكة إلى مراجعة الوزارة أو الجهة الرسمية المسؤولة عن التعليم في الدولة المعنية، والاستعانة بالسفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية، للتحقق من اعتماد المدرسة وإمكانية تصديق شهاداتها.

وأوضح أن قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في إدارة الامتحانات والاختبارات يتحقق من الأختام الرسمية على كشوف العلامات، بدءا بختم المدرسة، ثم ختم وزارة التربية والتعليم في الدولة المعنية، يليه ختم وزارة الخارجية فيها، وصولا إلى ختم السفارة أو الملحقية الثقافية الأردنية.

ولفت إلى صعوبة حصر جميع المدارس المعترف بها خارج المملكة ونشر أسمائها عبر موقع إلكتروني واحد، نظرا لوجودها في دول مختلفة، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى التحقق من الوضع القانوني للمؤسسة التعليمية قبل التسجيل فيها.

وفيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين واجهوا مشكلات في اعتماد شهاداتهم، قال الخطيب إنه لا تتوفر لديه حصيلة دقيقة، مشيرا إلى أن عشرات الطلبة احتاجت الوزارة إلى وقت للتحقق من شهاداتهم، فيما تبين أن شهادات آخرين غير صحيحة ولم يُعترف بها، ولا تزال الوزارة تنتظر ردود الجهات المختصة بشأن حالات أخرى.

وبيّن أن الطلبة الملتحقين بمدارس خارج المملكة ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تضم الطلبة المقيمين مع أسرهم في تلك الدول، والثانية تشمل الطلبة الذين يلتحقون بمؤسسات تعليمية خارج الأردن، وقد يقعون ضحية جهات تستغلهم ماليا مقابل وعود بالحصول على الشهادة.