التاج الإخباري -

حنين زبيده ْ

أعلنت الحكومة، الأربعاء، اعتزامها طرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف مركبة سنويا، تستهدف السوق المحلية والأسواق العربية والإقليمية وأسواقا أوروبية مختارة.

50 ألف مركبة كهربائية.. تقديرات لحجم استيعاب السوق الأردنية

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن السوق الأردنية قادرة على استيعاب ما بين 40 و50 ألف مركبة كهربائية، معتبرا أن المشروع من شأنه دعم حركة التجارة في القطاع، سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التوجه نحو التصدير.

وأوضح أبو ناصر في حديثه لـ"التاج الإخباري"، أن الإعلان عن الفرصة الاستثمارية جاء لاحقا لقرار مجلس الوزراء بإقرار حوافز للاستثمار في قطاع الصناعات وتجميع المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن تعزيز الوارد للسوق المحلية أو التصدير بكميات تصل إلى 15 ألف مركبة سنويا سيشكل دعما لحركة التجارة في هذا المجال.

بين كلف الاستيراد والإنتاج المحلي.. رهان على توازن أسعار المركبات

وفيما يتعلق بانعكاس المشروع على أسعار المركبات الكهربائية، بين أبو ناصر أن ذلك يعتمد على الصنف والطراز الذي سيجري إنتاجه، لافتا إلى أن التجميع داخل الأردن من شأنه تخفيف كلف النقل والعمالة، ما يؤمل أن ينعكس على أسعار المركبات.

وأشار إلى أن أسعار الشحن البحري ارتفعت، في ظل الاضطرابات القائمة، بنسب تراوحت بين 300% و500%، معتبرا أن وجود مركبات يتم تجميعها داخل المملكة سيسهم في تحقيق توازن في الأسعار بين المركبات المستوردة وتلك المنتجة محليا.

ولفت أبو ناصر إلى أن بدء الإنتاج قد يستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات، وهي فترة يمكن أن يشهد خلالها السوق تأقلما وتوسعا يسمح باستيعاب الكميات المنتجة، إلى جانب إمكانية تصدير جزء منها إلى الخارج.

اتفاقيات الأردن التجارية تفتح آفاقا لتصدير المركبات الكهربائية

وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، تتيح إعفاء المنتج الأردني من العديد من الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات المصنعة في معظم دول العالم، ما قد يدعم فرص تصدير المركبات المنتجة محليا.

وأكد أبو ناصر أن الأهمية الأبرز لهذه الفرصة الاستثمارية تتمثل في إمكانية أن تشكل نواة لجذب مشاريع أخرى في مجال صناعة السيارات والصناعات الثقيلة عموما، معربا عن أمله في أن تسهم في تغذية السوق المحلية والأسواق الخارجية، لا سيما في قطاع المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن الطلب على هذا النوع من المركبات يتوقع أن يزداد خلال السنوات المقبلة، في ظل مساهمتها في الحفاظ على البيئة، وسهولة استخدامها، وانخفاض كلف صيانتها، إلى جانب توفير كلف الوقود.