التاج الإخباري -

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، إن الحكومة قد تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة، في ظل الاضطرابات والاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وأضاف لوكورنو، عقب اجتماع أزمة، أنه "مصمم تماما على استعادة النظام"، لكنه اعتبر أن حالة الطوارئ تظل إجراء خطيرا جدا، بما في ذلك من حيث تطبيقها.

وأوضح أن فرض حظر التجول وتنفيذه يبدو، في الوقت الراهن، أكثر ملاءمة للوضع الذي قد تواجهه البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قصر الإليزيه أن وزير الداخلية لوران نونييز قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد، لكن الرئيس رفضها بسبب الحاجة إلى الحفاظ على استمرارية قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة.

وذكر بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، وذلك بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".

وأضاف الإليزيه أن ماكرون كلف وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن "الإخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية" التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف.

وأقر نونييز الاثنين بأن الشرطة "فقدت السيطرة" في بعض المدن خلال أعمال العنف، مشيرا إلى وجود "ثغرات في استباق" الأحداث خلال الاستعدادات.

وتشهد فرنسا منذ أيام احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة وأوضاع المدارس، تحولت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب واشتباكات مع الشرطة.

وكانت السلطات قد أعلنت توقيف نحو 2400 شخص خلال احتجاجات السبت، وإصابة نحو ألف من أفراد قوات الأمن، في حين أقر وزير الداخلية لوران نونيز بوجود "ثغرات في استباق" الأحداث وفقدان الشرطة السيطرة في بعض المدن.