التاج الإخباري -

أشهرت وزارة العمل اليوم توقيع اتفاقية مشروع "عمل أفضل وحوكمة العمل لدعم قطاع الألبسة في الأردن"، برعاية وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات.

وقعت الاتفاقية وزارة العمل ممثلةً عن الحكومة مع منظمة العمل الدولية؛ حيث يحظى المشروع بدعم الحكومة والمنظمة وأصحاب المصلحة في القطاع، ويهدف إلى النهوض بالعمل اللائق، وتحسين ظروفه، وتعزيز حوكمة العمل المستدامة في قطاع الألبسة الأردني.

ويُقدّم المشروع دعماً عملياً للامتثال ومعايير العمل اللائق على مستوى المصانع والقطاع ككل، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى منع العمل الجبري، وتعزيز الاستقدام العادل، وضمان وصول العمال إلى آليات دعم وتمثيل موثوقة، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن حماية حقوقهم.

وتتضمن رؤية المشروع تعزيز آليات دعم العمال وتسهيل الوصول إليها، بما في ذلك إنشاء مركز مخصص لخدمة العمال، لا سيما العمالة غير الأردنية والنساء، وذلك سعياً لاستدامة فرص العمل اللائق، ودعم قطاع ألبسة مسؤول وقادر على المنافسة دولياً.

والمشروع هو مبادرة عالمية مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ويجمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمشترين الدوليين لغايات تحسين بيئة العمل ودعم تنافسية القطاع. وتُرسّخ هذه الاتفاقية إطار المرحلة المقبلة من التعاون، استناداً إلى خطاب النوايا الذي وقّعته الحكومة ومنظمة العمل الدولية في شهر تموز عام 2026.

وتبدأ مرحلة التنفيذ بتأسيس يستمر ثلاثة أشهر، تُخصّص لوضع ترتيبات الحوكمة، وإتمام تقييمات خط الأساس والقدرات المؤسسية، واعتماد خطط العمل التفصيلية، وتثبيت اتفاقيات الشراكة، وإرساء الترتيبات النهائية للرصد. وتُتيح هذه المرحلة للحكومة ومنظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين التوافق على تسلسل الأنشطة وتنفيذها وفقاً للأولويات الراهنة والموارد المتاحة.

وبموازاة الدعم المقدم على مستوى المصانع، سيعمل المشروع على تعزيز الجهود الوطنية لمنع العمل الجبري، ودعم الاستقدام العادل، وتوسيع نطاق وصول العمال – لا سيما النساء والعمال المهاجرين – إلى سبل الدعم والتمثيل وآليات الانتصاف الفعّالة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة معالجة الشكاوى وتسوية نزاعات العمل.

كما يهدف المشروع إلى ترسيخ الملكية الوطنية واستدامة التدخلات، وذلك عبر دعم إنشاء وتفعيل «المجلس الوطني للعمل اللائق وتحسين ظروف العمل في قطاعي الألبسة والمنسوجات»، ليكون منصة للتنسيق والحوار الاجتماعي ومتابعة التقدم المحرز بين الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد، قال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين: "تُجسد اتفاقية اليوم التزام الأردن الراسخ بحماية حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل، وتطوير حوكمة قطاع الألبسة، وذلك من خلال برامج عمل واضحة وتمويل مخصص". وأوضح الوزير أن الاتفاقية توفر دعماً عملياً للمصانع وللنظم الوطنية المعنية بالتفتيش والشكاوى، مؤكداً أن هذه الشراكة ستحقق تحسينات ملموسة للعمال، وستضمن للمصانع الدعم والمساءلة اللازمين للامتثال لمعايير العمل.

كما أكد الدكتور القطامين الأهمية الاستراتيجية لقطاع المحيكات والألبسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بوصفه أحد القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك فرصاً واعدة للنمو، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن الاتفاق يجسد التزام الأردن الراسخ بحماية حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز حوكمة قطاع الألبسة، من خلال برامج عمل واضحة وتمويل مخصص.

بدورها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، رُبى جرادات: "يسر المنظمة مواصلة دعم الحكومة الأردنية في توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وفي النهوض بقطاع ألبسة قوي وقادر على المنافسة".

وأكدت أن المنظمة ستعمل من خلال المشروع بشكل وثيق مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال؛ لتعزيز نظم سوق العمل والقدرات والشراكات التي تدعم ظروف العمل الجيدة، مشيرة إلى أن الهدف هو إبقاء العمل اللائق في صميم نمو القطاع، ودعم مرونته وتنافسيته على المدى الطويل.

يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لأكثر من 15 عاماً من التعاون بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج القطري للعمل اللائق (2026–2027)، والأولويات الوطنية المتعلقة بالنمو الشامل، وفاعلية مؤسسات العمل، والسلوك المسؤول للأعمال، وضمان استدامة وتنافسية قطاع الألبسة.

وحضر حفل إشهار الإتفاقية المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، امين عام وزارة التخطيط عمر الفانك، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن امال موافي، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري وممثلين عن كل من جمعية مصدري الألبسة والبنك الدولي والسفارة الأمريكية والمركز العمالي ونقابة العاملين بالغزل والنسيج.