التاج الإخباري -

قرر الصندوق التعاوني للأطباء في نقابة الأطباء الأردنية وقف تعامل أطباء القطاع الخاص بصورة كاملة مع أربع شركات تأمين كبرى، اعتبارًا من صباح الأحد المقبل، الموافق 18 تشرين الأول 2026، وذلك عقب تعثر المفاوضات وعدم التزام تلك الشركات ببنود الاتفاقيات الموقعة مع النقابة.

وأكد رئيس الصندوق التعاوني، الدكتور حاتم الرواشدة، في كتاب رسمي وجّهه إلى جميع أطباء القطاع الخاص في المملكة، أن القرار جاء بعد استنفاد فرص التوصل إلى حلول عادلة تضمن صون حقوق الأطباء، وتضع حدًا للخصومات التي وصفها بالمجحفة والمفروضة على أتعابهم الطبية.

واستنكر الرواشدة لجوء الشركات المعنية إلى رفع الرسوم السنوية والأقساط على المواطنين المؤمنين، دون الوفاء بالتزاماتها المهنية تجاه الكوادر الصحية.

وأوضح الرواشدة آلية العمل المقررة خلال فترة سريان المقاطعة، مبينًا أن الطبيب المعالج سيعاين المريض المشترك لدى تلك الشركات وفق نظام الدفع النقدي المباشر، مع تزويده بوصل قبض رسمي يوثق قيمة الأتعاب المدفوعة، لغايات استردادها لاحقًا.

وشدد على استثناء الحالات المرضية الطارئة، وحالات دخول المستشفيات، وأقسام العناية الحثيثة، مؤكدًا التزام الأطباء بتقديم العلاج الكامل لهذه الحالات دون أي عوائق.

وأشار رئيس الصندوق إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى، اتُخذت بالتنسيق مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص، داعيًا جميع المنتسبين إلى الالتزام التام بعدم قبول النماذج التأمينية الخاصة بالشركات الأربع، إلى حين تصويب أوضاعها والامتثال للائحة الأجور المتفق عليها، بما يضمن حماية كرامة المهنة وحقوق العاملين في المنظومة الصحية.