التاج الإخباري -

قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، وفاء المومني، إن المؤسسة بدأت استعداداتها مبكراً للموسم الشتوي، من خلال تنفيذ خطة رقابية استباقية على المصانع والأسواق ومراكز البيع والمستودعات، للتأكد من مطابقة وسائل التدفئة للمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة.

وأضافت المومني أن النهج الرقابي للمؤسسة يبدأ من المنافذ الحدودية والمصانع، وقبل طرح المنتج في الأسواق، ويتضمن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة ومبكرة ومستمرة على المصانع والأسواق ومراكز البيع والمستودعات في جميع محافظات المملكة، إلى جانب سحب العينات ومتابعة المنتجات غير المطابقة.

وأوضحت أن المؤسسة عقدت في 19 تموز 2026 ورشة عمل ولقاء مع أصحاب العلاقة في مصانع المدافئ والطباخات والأفران بمقر المؤسسة، جرى خلالها توضيح المتطلبات الفنية والبيانات والتعليمات الواجب الالتزام بها، والتأكيد على ضرورة جاهزية المصانع قبل بدء الموسم الشتوي.

وبينت أن اللقاء تضمن استطلاع حالات عدم المطابقة والاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة بهدف تقليل الحوادث، واتخاذ الوسائل اللازمة، ووضع بيانات الاستخدام الآمن والتحذيرات باللغة العربية لتسهيل التعامل مع وسائل التدفئة المنزلية.

وأشارت المومني إلى أن الجولات التفتيشية تركز بشكل مكثف على أجهزة التدفئة المنزلية بمختلف أنواعها، ومنها مدافئ الغاز والكاز، والأجهزة العاملة باحتراق الوقود الغازي، ومواقد الطهي المنزلية، والمدافئ الكهربائية، والوصلات والقوابس الكهربائية.

وتشمل الحملات جميع الأجهزة الموسمية المعدة للطرح والمتداولة في السوق المحلية، وتحديداً وسائل التدفئة المنزلية العاملة بالغاز بمختلف أنواعها، والفايربليس، والمدافئ الخارجية ومدافئ الحدائق، ومدافئ الكاز، والمدافئ الكهربائية، ومواقد الطهي المنزلية من الأفران والطباخات، والوصلات والقوابس الكهربائية.

وأشارت المومني إلى أن المؤسسة فحصت 114 عينة من مدافئ مختلفة تعمل بالغاز أو الكهرباء في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، وتبين أن بعض العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية المعتمدة.

وأضافت أن المؤسسة ضبطت 52,945 مدفأة وأداة تدفئة، وأصدرت 102 قرار إتلاف.

وبينت أن المخالفات التي ترصدها المؤسسة تشمل الجوانب المتعلقة ببطاقة البيان والمتطلبات الفنية، مع إيلاء أهمية خاصة للبنود المرتبطة مباشرة بسلامة المستخدم.

وأكدت المومني أن مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة منعاً باتاً من التداول، استناداً إلى قرار المنع الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأوضحت أن المنع يشمل أيضاً أي منتجات أو مدافئ يثبت مخالفتها لمتطلبات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، وثبوت أنها تشكل خطراً على سلامة المستخدم.

وقالت المومني إن المؤسسة تعتمد منظومة رقابة ثنائية للتأكد من عدم دخول المدافئ غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق الأردنية.

وأضافت أن المنظومة تشمل الرقابة الحدودية في المراكز الجمركية، من خلال سحب العينات اللازمة للتأكد من مطابقة المدافئ بمختلف أنواعها، أو إبراز تقارير الفحص من مختبرات دولية معتمدة للإرساليات الواردة من أجهزة ووسائل التدفئة.

وأكدت عدم السماح بدخول أي إرسالية غير مطابقة لمتطلبات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.

وأشارت إلى أن الرقابة تشمل أيضاً المصانع المحلية ومسح الأسواق المحلية، وعدم السماح للمصانع بطرح مدافئ الغاز المنزلية، وتنظيم ضبط وحجز أصولي للكميات المنتجة لمنع تداول هذه المنتجات، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها وسلامة استخدامها، أو الحصول على شهادة فحص من مختبر خارجي معتمد تثبت مطابقتها.

وأضافت أن المؤسسة تتحقق من صحة تقارير الفحص وسريان اعتماد مختبر الفحص، وتشمل إجراءات الفحص أيضاً التأكد من مطابقة منظم الغاز والخرطوم المرفقين مع المدفأة.

وشددت المومني على أن المؤسسة تحدث المواصفات القياسية الخاصة بالمدافئ، وتتبع مدخلات الإنتاج، وتتأكد من وجود الصناعات القائمة والمرخصة أصولياً.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن تنفيذ حملات ميدانية موجهة واستباقية ومكثفة على المصانع والأسواق والمستودعات، وعدم السماح بطرح أي مدفأة غاز منزلية مصنعة محلياً أو مستوردة قبل التأكد من مطابقتها وإبراز تقارير فحص من مختبر خارجي معتمد، على أن تشمل الفحوصات المنظم والخرطوم المرفقين مع المدفأة.

وأشارت إلى إلزام المصانع بتثبيت سنة الصنع بوضوح على المدافئ، وإعطاء الأولوية في متابعة الشكاوى.

كما تتضمن الإجراءات تنفيذ برامج وورش توعوية بالتعاون مع وسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة، لتعريف المواطنين بأهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وخطورة استخدام المنتجات مجهولة المصدر.

ودعت المومني المواطنين، عند شراء المدافئ، إلى الشراء من مصادر موثوقة واقتناء الأجهزة حصرياً من المحال التجارية والمعارض المعروفة والمرخصة، وبموجب فاتورة ضريبية تسهل الوصول إلى المسؤول عن طرح المنتج في الأسواق، وتجنب الشراء من أماكن مجهولة المصدر، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت ضرورة التحقق من المعلومات المدونة في بطاقة بيان المنتجات باللغة العربية، والتأكد من بيانات المصنع وعنوانه وبلد المنشأ وسنة الصنع والقدرة الحرارية والخصائص الفنية والتحذيرات وتعليمات الاستخدام الآمن، ووجود كتيب إرشادات، وعدم وجود أي تعديل أو عبث ظاهر في المدفأة.

كما دعت إلى التأكد من توافر وسائل الأمان، ووجود منظم الغاز الثابت وسلامته، وأن يكون الخرطوم مخصصاً للاستخدام مع الوقود الغازي، وتوفير التهوية المناسبة واتباع الإرشادات المرفقة مع المنتج، والتأكد من إغلاق صمام أسطوانة الغاز بعد الاستخدام.

وشددت على عدم إجراء أي تعديلات على المدفأة أو أنظمة الأمان، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية قبل بداية الموسم الشتوي من قبل فني مختص من الشركة الصانعة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى إبلاغها في حال الشك بعدم مطابقة المدفأة، مثل عدم وجود بطاقة بيان وكتيب إرشادات باللغة العربية، أو عدم وجود حساس أول أكسيد الكربون، أو حساس انطفاء المدفأة في حال الانقلاب، أو أي أجهزة أمان أخرى، أو عدم وجود الخرطوم المخصص للغاز، أو منظم الغاز الثابت "ساعة غاز ثابتة ولا تحتوي على قرص معايرة".

وأشارت المؤسسة إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد على الرقم (065301243).