التاج الإخباري -

أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الثاني من عام 2026، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3%، مقارنة مع 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025.

وجاء هذا النمو رغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة، وتعد نسبة النمو المسجلة الأعلى منذ سنوات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، جاءت نسبة النمو أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات، وأسهمت في تحقيق نسبة نمو أعلى من المتوقع.

وكانت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء من أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5%.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن أغلب الأنشطة الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.

وحقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5%، يليه قطاع إمدادات المياه بنسبة نمو بلغت 4.1%.

أما فيما يتعلق بمساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق بالأسعار الثابتة، فسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 1.04%، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة بلغت 0.34%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة بلغت 0.25% من إجمالي النمو الكلي المتحقق.

وفيما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الصناعة التحويلية جاء في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.2%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 12.2%، ثم قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة مساهمة بلغت 7.9%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.