التاج الإخباري -

تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية صدور إرادة ملكية سامية خلال الساعات المقبلة بإرجاء موعد انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، التي يصادف يوم غدٍ الخميس موعدها الدستوري.

تنص الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور على أن الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، كما تجيز للملك إرجاء اجتماع مجلس الأمة، بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، إلى تاريخ يحدد فيها، شريطة ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

ووفقا لأوساط سياسية وبرلمانية، فإن الاتجاه شبه المؤكد هو إرجاء انعقاد الدورة العادية الثالثة إلى الفترة الممتدة بين منتصف وأواخر الشهر المقبل، على أن يتحدد الموعد بصورة رسمية عند صدور الإرادة الملكية.

وتبدأ الدورة العادية، وفق الفقرة الثالثة من المادة (78)، من التاريخ الذي يُدعى فيه مجلس الأمة إلى الاجتماع، وتمتد ستة أشهر، ويجوز للملك تمديدها مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما يكون أمام المجلس من أعمال.

ويفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، وفقًا لأحكام المادة (79) من الدستور، إيذانًا ببدء أعمال الدورة. وعقب مراسم الافتتاح، يعقد مجلس النواب أولى جلساته، التي تشهد انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، الذي يضم إلى جانب الرئيس النائب الأول والنائب الثاني ومساعدي الرئيس. الدستور