التاج الإخباري -

أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان، أن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي بدأت في الأول من حزيران الماضي، تنتهي بنهاية دوام يوم 30 أيلول الحالي، مشددًا على عدم وجود أي قرار بتمديد المهلة أو زيادة نسب الإعفاءات المقررة.

وأوضح دوجان، خلال مداخلة إذاعية، أن إجراءات التصويب تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، مبينًا أن قانون العمل الأردني يعامل العامل الوافد والعامل الأردني على قدم المساواة.

وأشار إلى أن عمليات التصويب أسفرت حتى الآن عن تجديد أوضاع وتغيير أماكن عمل نحو 94 ألف عامل وافد، إضافة إلى تصويب أوضاع نحو 24 ألف عامل عن سنوات سابقة بأثر رجعي، فيما استفاد نحو 2700 عامل وافد من قرار المغادرة النهائية والإعفاء من الرسوم والغرامات.

وبين أن العامل الذي يختار المغادرة النهائية يستفيد من الإعفاءات المقررة، ولا يُسمح له بالعودة إلى المملكة لمدة خمس سنوات، وفي حال رغبته بالعودة قبل انتهاء المدة، يتعين عليه دفع الغرامات والمبالغ المستحقة عليه.

وأكد دوجان أن عملية التصويب تعد إحدى أدوات تنظيم سوق العمل وليست التنظيم بحد ذاته، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة نسب العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين في مختلف القطاعات والمهن، بهدف تحقيق إحلال تدريجي للعمالة الأردنية، وتوفير برامج تدريبية منتهية بالتشغيل.

وشدد على أنه بعد انتهاء المهلة في 30 أيلول، سيتم التعامل مع العامل المخالف وفق الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحجز والتسفير، مشيرًا إلى أن إلغاء قرار التسفير يرتب غرامة قدرها 5 آلاف دينار، إضافة إلى المبالغ والرسوم المستحقة لتصويب الوضع.

وأضاف أن العامل المخالف بعد انتهاء المهلة سيفقد الاستفادة من الإعفاءات الحالية، وسيتحمل كامل الرسوم والغرامات المترتبة عليه.

وأكد دوجان مجددًا أن المهلة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها والاستفادة من الإعفاءات، ولا يوجد قرار بتمديدها أو زيادة نسب الإعفاءات.