التاج الإخباري -

يشكل قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي خطوة جديدة في مسار الدعم الحكومي المستمر لمواجهة تداعيات صدمة أسعار الطاقة العالمية.

ورغم أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين وكبح جماح التضخم المحلي، إلا أنه يضع المالية العامة أمام ضغوط متزايدة جراء اتساع الفجوة بين التكلفة الفعلية للاستيراد وأسعار البيع في السوق المحلية.

وتأتي هذه الأعباء المالية نتيجة النقص الحاد في إمدادات النفط عالميا، إضافة إلى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وتوترات مضيق هرمز، مما جعل الإنتاج والتصدير تحديا كبيرا أثر في أسعار النفط عالميا

أعباء شهرية: 20 مليون دينار شهريا
ووفقا لـ مصادر مطلعة إن الامتناع عن عكس الارتفاعات العالمية على أسعار المحروقات للشهر الحالي كبد الحكومة كلفة إضافية تقدر بـ 20 مليون دينار أردني شهريا.

وتأتي هذه الأعباء نتيجة الظروف الجيوسياسية المعقدة التي أعقبت اندلاع الحرب في الـ 28 من شباط الماضي؛ حيث أدى تعطل الإمدادات، وإغلاق مضيق هرمز، وخفض معدلات الإنتاج والتصدير إلى قفزات متتالية في أسعار برميل النفط عالميا، مما جعل كلفة الاستيراد تتجاوز بمراحل السقف المحدد محليا.

تفاصيل التسعيرة الرسمية لشهر أيلول
تأكيدا لقرار التثبيت، أظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأسعار البيع المحلية اعتبارا من تاريخ 1/9/2026 استقرار سعر لتر البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس (دينار واحد)، ولتر البنزين أوكتان 95 عند 1310 فلس، فيما بلغ أوكتان 98 نحو 1460 فلسا. كما جرى تثبيت سعر لتر السولار عند 850 فلسا، ولتر الكاز عند 550 فلسا، مع الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال (12.5 كغ) عند 7 دنانير للمستهلك.

حصاد الأزمة: 244 مليون دينار حتى نهاية الشهر الحالي
وبإضافة كلفة التثبيت للشهر الحالي إلى إجمالي الدعم وفروقات الأسعار المترتبة منذ بدء الأزمة وحتى نهاية شهر آب الماضي (والبالغة 224 مليون دينار)، يرتفع حجم الأعباء المالية التراكمية التي تحملتها الخزينة العامة ليصل إلى نحو 244 مليون دينار أردني.رؤيا