التاج الإخباري -

قال الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، الأحد، إن جميع الاستملاكات لمشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة.

وأكد الحيصة أن الحكومة تضمن ديمومة الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة، بناءً على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.

وبحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية من الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.

وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات؛ أولهما الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقًا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، ولا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي تدفعه الشركة، وتسجل أراضي الاستملاك باسم الخزينة.

أما النوع الثاني، فهو الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والذي تنطبق عليه أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليًا، وليس التعديلات الجديدة المنظورة حاليًا أمام البرلمان.

وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة، وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراض أخرى مماثلة، وسيتم تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة واستصلاحها.

وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقًا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

ومن الجدير ذكره أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يقدر بأقل من نصف بالمئة (5.%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دونمًا من أصل 390000 دونم، مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.