التاج الإخباري -

خاص.

يواصل النائب مازن القاضي حضوره في المشهد النيابي الأردني، بعد تجربة وصفها كثيرون بأنها اتسمت بالهدوء والخبرة والقدرة على إدارة الملفات "الساخنة" تحت قبة البرلمان، لا سيما خلال ترؤسه الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين.

وخلال فترة رئاسته، استطاع القاضي أن يقدم نموذجًا في إدارة الجلسات النيابية، قائمًا على تعزيز الحوار واحترام وجهات النظر المختلفة، والعمل على ترسيخ دور مجلس النواب كـ "منبر وطني" للنقاش والتشريع والرقابة.

وبحسب مراقبين للمشهد النيابي، يُحسب للقاضي تعامله المتوازن مع مختلف القضايا والملفات التي ناقشها المجلس، إلى جانب حرصه على المحافظة على هيبة المؤسسة التشريعية، وإدارة المداولات النيابية بروح المسؤولية بما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به رئاسة المجلس في تنظيم العمل النيابي.

وتأتي الإشادات التي حظي بها القاضي خلال المرحلة الماضية انعكاسًا لما يمتلكه من خبرة سياسية وقانونية، وقدرة على التعامل مع مختلف الظروف، إضافة إلى حضوره الهادئ وشخصيته التي تجمع بين المرونة والحزم في إدارة العمل البرلماني.

ومع اقتراب انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين والحديث عن إعادة تشكيل المكتب الدائم للمجلس، يتصدر اسم مازن القاضي قائمة المرشحين بقوة لرئاسة الدورة المقبلة باعتباره إحدى الشخصيات النيابية التي تركت بصمة واضحة خلال المرحلة السابقة، وأسهمت في تعزيز صورة المجلس وأدائه.

فالتجربة التي قدمها القاضي خلال رئاسته للدورة الثانية تؤكد أن قيادة العمل البرلماني تحتاج إلى خبرة ورؤية وقدرة على بناء التوافقات، وهي سمات جعلت منه أحد الأسماء الحاضرة بقوة في النقاشات المتعلقة بمستقبل قيادة المجلس في دورته المقبلة.