التاج الإخباري -

أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن جلالة الملك عبدالله الثاني اطلع على إجراءات الحكومة لحماية الأمن الغذائي والخطط الاستباقية لإدارة المخزون، إضافة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جلالته أكد ضرورة أن يكون المخزون كافيًا ومتوفرًا بشكل مستمر وآمنًا وسليمًا.

وأوضح خريسات أن هناك اجتماعات مستمرة للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، من بينها اجتماعات مخصصة لوضع الخطط اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي وبأسعار معقولة.

وأضاف أن الأردن حقق اكتفاءً ذاتيًا في عدد من السلع الزراعية، ومنها الخضار والفواكه، بنسبة وصلت في بعضها إلى 119 بالمئة، وبعد توفرها تم فتح باب التصدير للفائض عن الحاجة دعمًا للمزارعين، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الخطط الحكومية في مجال الأمن الغذائي تراعي احتياجات الاستهلاك، ومن خلال الرزنامة الزراعية التي تعقد اجتماعات أسبوعية في الوزارة، تتم مراقبة الأسواق عبر متابعة كميات الإنتاج والاستهلاك والتصدير، واتخاذ القرارات المناسبة بما يحافظ على المخزون الغذائي لفترات زمنية آمنة وكافية.

وبيّن أن آخر التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” تشير إلى أن الأردن يحتل موقعًا متميزًا في عدد من مؤشرات الغذاء الصحي وسلامة الغذاء، موضحًا أن هذه التقارير تصدر بعد مراقبة الإنتاج والمخزون وعدد من المعايير التي حققها الأردن من خلال تنفيذ استراتيجيات واضحة ومحوكمة وتأمين الغذاء الآمن والسليم والمحافظة على سلامته.

وأكد خريسات أن الأردن شهد هذا العام وفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث وصل إنتاج القمح والشعير حتى الآن إلى 120 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل إلى 130 ألف طن خلال الأيام المقبلة، بزيادة وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح أن الحكومة دعمت المزارعين من خلال شراء الطن الواحد من هذه المحاصيل الاستراتيجية بـ520 دينارًا، رغم أن السعر العالمي يبلغ 270 دينارًا، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة المساحات التي يملكونها بهذه المحاصيل.

وقال خريسات إن الأردن يمتلك محصولًا آمنًا لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن توفر المخزون لمدة 3 إلى 4 أشهر يعد كافيًا، إلا أن المملكة وصلت إلى مخزون آمن جدًا يغطي عامًا كاملًا.

وأكد أن جلالة الملك ركز على سلامة الغذاء وتوفره، مبينًا أن وزارة الزراعة تنفذ إجراءات دقيقة لمراقبة المخزون، ومن بينها اللحوم التي تخضع لرقابة صارمة ودقيقة.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل إدارة المخزون من خلال مراقبته وتعويض الاستهلاك وربطه بفترات زمنية آمنة وكافية، والعمل على تأمينه بشكل مستمر.

وختم خريسات بالتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مبينًا أن العلاقة مع هذا القطاع تقوم على التكامل وبأعلى درجات التنسيق والدعم، وصولًا إلى مخزون غذائي آمن وكافٍ بشكل مستمر ودائم


بترا