التاج الإخباري -

أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة لتقييم العقارات، بما يضمن حصول المواطنين على تعويض عادل.

وأوضح العودات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن المحاكم تعتمد حاليًا، استنادًا إلى اجتهادات محكمة التمييز، وآخرها قرار صادر عن الهيئة العامة، السعر الإداري معيارًا لتقدير التعويض عن العقارات المستملكة، مؤكدًا أن التعديل لا يستحدث نهجًا جديدًا، وإنما يستند إلى الواقع القضائي القائم.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية أضافت معايير واضحة لتقدير القيمة الإدارية للعقار، بحيث تشمل جميع العوامل المؤثرة في قيمته، مثل المساحة، ونوع التنظيم، والشكل، والموقع، مع اشتراط ألا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة لضمان حداثة التقييم.

وأضاف أن اللجنة أقرت اعتماد القيمة الأعلى عند احتساب التعويض، سواء كانت القيمة الإدارية أو السعر المتداول للعقارات المماثلة أو المجاورة، والذي يستدل عليه من خلال البيوعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، بحيث يُعتمد السعر الأعلى بينهما.

وثمّن العودات توجه اللجنة القانونية نحو تعزيز مبدأ التعويض العادل، مشيرًا إلى أن رفع هامش الزيادة من 10% إلى 20% ينسجم مع الهدف المشترك للحكومة ومجلس النواب في ضمان حقوق المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال طلبات المعاملات والخدمات إلكترونيًا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، إلى جانب منح لجان التقدير صلاحية تقييم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما يمنح المشروع مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة لغايات تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ويتضمن إجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار، وتخفيف القيود على تملك العقارات، ومراعاة حقوق أطراف القسمة أمام القضاء.