التاج الإخباري -

كشفت مسودة نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 عن آلية جديدة لتصنيف المدارس الخاصة، تقوم على تقسيمها إلى ست فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة، استنادًا إلى مجموع العلامات التي تحققها في معايير التقييم.

وبحسب مشروع النظام، الذي نشره ديوان التشريع والرأي واطلعت عليه "المملكة"، تُصنف أعلى 10% من المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الفئة الأولى، فيما تندرج أقل 10% ضمن الفئة السادسة، بينما تُوزع 80% من المؤسسات المتبقية على أربع فئات وسطى، بواقع 20% لكل فئة.

ويأتي المشروع بعد موافقة الحكومة على أسبابه الموجبة، بهدف إيجاد منظومة وطنية متكاملة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق مستوى الأداء وجودة الخدمات التعليمية، وتعزيز المنافسة الإيجابية بينها، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المدارس وفئات تصنيفها.

ويشترط المشروع أن تكون المدرسة أو روضة الأطفال مرخصة وفق التشريعات النافذة حتى تخضع للتصنيف، الذي يعتمد على ستة مجالات رئيسية هي: جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، على أن تحدد معايير التقييم وأوزانها بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم.

وينص المشروع على إجراء عملية التصنيف مرة كل ثلاث سنوات، فيما تُعلن النتائج بقرار من الوزير خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ رفع تنسيب لجنة التصنيف، مع إصدار شهادة تصنيف تبين الفئة التي حصلت عليها المؤسسة.

ويهدف النظام إلى مساعدة الطلبة وأولياء الأمور في اختيار المؤسسات التعليمية المناسبة، وتحفيز المدارس الخاصة على تحسين أدائها بصورة مستمرة، وتعزيز دور وزارة التربية والتعليم في متابعة جودة المخرجات التعليمية.

كما يلزم المشروع المؤسسات التعليمية بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها وعلى الوثائق الصادرة عنها، وتزويد الوزارة بالبيانات والوثائق اللازمة لغايات التقييم، وتمكين اللجان الفنية من أداء مهامها.

وينص كذلك على نشر قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية الخاصة وفئات تصنيفها، ومعاملة كل فرع مرخص باعتباره مؤسسة مستقلة لأغراض التصنيف.

ويتضمن المشروع تشكيل لجنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة برئاسة الأمين العام المختص وعضوية أربعة من ذوي الخبرة، تتولى دراسة تقارير اللجان الفنية ورفع التنسيبات إلى الوزير بشأن فئة التصنيف، إلى جانب تشكيل لجان فنية لتقييم المؤسسات وفق المعايير المعتمدة.

كما يجيز المشروع الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص للمشاركة في عمليات التقييم، مع صرف مكافآت لهم وفق التشريعات النافذة، ويلزم جميع أعضاء اللجان والخبراء بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم.