التاج الإخباري -

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، معتبرةً ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة ضد وكالة الأونروا، والتضييق على مؤسساتها وتقييد دورها الحيوي، في انتهاك واضح للقانون الدولي وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تشرين الأول عام 2025، والذي أكد التزامات إسرائيل بتسهيل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار المجالي إلى أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتهدف إلى استهداف وجود الأونروا ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، ولا سيما القرار 194.

وحذر من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة ومؤسساتها، مؤكدًا أن الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفقًا لتكليفها الأممي.