التاج الإخباري -

أسدلت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية الستار عن الدوافع الخفية واللحظات الأخيرة في واقعة إقدام محامية على قتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها، داخل مسكنها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن الجريمة التي هزت الرأي العام لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت نتيجة لتراكمات من الخلافات الأسرية، وانتهت بـعد 3 دقائق خنق الأم.

وخلال جلسة استجواب طويلة استمرت لنحو 8 ساعات متواصلة، انهارت المحامية المتهمة معترفة بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أن علاقتها بوالدتها كانت جيدة حتى وقت قريب، حيث اصطحبتها قبل الجريمة بيومين لإجراء فحوصات طبية وتلقي حقن فيتامينات.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأمور أخذت منحنى دمويًا عندما طلبت الابنة افتتاح مكتب محاماة، وهو ما قوبل برفض الأم، قبل أن يتطور النقاش عندما طالبت المتهمة والدتها بالتدخل لدى طليقها لإعادة ابنتيها "ريتاج وملك" للعيش معها، مهددة بالسفر خارج مصر إن لم يتحقق ذلك.

وبينت التحقيقات أن رفض الأم ومواجهتها لابنتها بصعوبة العيش بمفردها في الخارج، أدى إلى احتدام النقاش، الذي وصل إلى ذروته عندما وصفت الأم ابنتها بأنها غير متزنة نفسيًا وهي الجملة التي أشعلت فتيل الجريمة.

ووصفت المتهمة لحظات ارتكاب الجريمة بدقة، مشيرة إلى أن غضبها دفعها للانقضاض على والدتها التي كانت تلطم وجهها حزنًا على ما وصلت إليه الأمور.

وبحسب اعترافات الابنة المحامية أنها أحكمت قبضتها على رقبة والدتها، ورغم محاولات الأم البائسة للاستغاثة بالجار "أشرف"، ومقاومتها التي تجلت في "عض" يد ابنتها، إلا أن المتهمة واصلت الضغط بيديها لمدة 3 دقائق كاملة حتى فارقت المجني عليها حياتها.

وأضافت المتهمة اعترافاتها أنها حاولت إنقاذها وإفاقتها، لكن دون جدوى، ولدى تأكدها بوفاته نامت بجوارها".

وفور الانتهاء من التحقيقات أمرت النيابة العامة بإيداع المتهمة داخل مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواها العقلية وتحديد مسؤوليتها الجنائية، وإحالة ملف القضية إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعي وتقارير الأدلة الجنائية لضمها لملف القضية.