التاج الإخباري -

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، في خطوة تعكس جهود دائرة قاضي القضاة في مراجعة وتحديث وتطوير التشريعات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومتطلبات تحديث القطاع العام.

ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، بما يشمل تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والمذكرات، وإجراء التبليغات القضائية، وسماع الشهود، وتوفير إطار تشريعي متكامل للتحول الرقمي في أعمال هذه الجهات.

كما يسهم النظام في تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة في المحاكم الشرعية، والتيسير على المتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.

ونُشر النظام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 تموز 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.