التاج الإخباري -

خاص

وجهت النائب هالة الجراح، الأربعاء، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول قرار تقييد أو عدم تمديد الإجازات بدون راتب للموظفين الحكوميين العاملين خارج المملكة.

وتضمن السؤال النيابي بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "التاج الإخباري" عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمبررات القرار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وانعكاساته على الموظفين الأردنيين العاملين خارج البلاد.

وطالبت الجراح بتوضيح المبررات والدراسات التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار تقييد أو عدم تمديد الإجازات بدون راتب للموظفين الحكوميين العاملين خارج المملكة.

كما تساءلت عن مدى تقدير الحكومة لحجم التحويلات المالية السنوية التي يرسلها الموظفون الحكوميون العاملون في الخارج إلى المملكة، وأثرها على احتياطي العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلي والاستثمار.

وتضمن السؤال الاستفسار عن البديل المالي الذي أعدته الحكومة لتعويض النقص المتوقع في التحويلات المالية الواردة من العاملين الأردنيين في الخارج في حال انخفاضها.

كما استفسرت عن رؤية الحكومة بشأن تسويق الكفاءات والخبرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ومدى انسجام القرار مع هذه الرؤية.

وتطرقت الجراح إلى ما إذا كانت الحكومة أخذت بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والتعليمية المترتبة على الموظفين المقيمين في الخارج وأسرهم، خاصة مع ارتباط أبنائهم بمدارس بدأت عامها الدراسي.

وسألت أيضًا عما إذا كانت الحكومة أخذت بعين الاعتبار أن الموظف الحكومي المجاز بدون راتب لا يتقاضى رواتب أو امتيازات مالية من الخزينة العامة طوال مدة الإجازة.

كما تضمنت الأسئلة الاستفسار عما إذا كانت الحكومة بحثت بدائل أكثر مرونة تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بالمغتربين الأردنيين، مثل تنظيم الإجازات وفق ضوابط محددة أو استيفاء رسوم أو مساهمات عادلة أو أي حلول تضمن استمرار ارتباط الموظف بوظيفته مع المحافظة على حقوق الدولة.

واختتمت النائب هالة الجراح سؤالها بطلب تزويد مجلس النواب بالإجابات المتعلقة بهذه المحاور.