التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية ْ

أكد النائب أندريه حواري ضرورة أن تكون رسوم الفحص المهني الواردة في مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 منخفضة ورمزية، مقترحاً ألا تتجاوز 10 دنانير، مع إمكانية دراسة تقديم دعم حكومي لهذه الرسوم أو إعفاء بعض الفئات منها.

وخلال مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون، دعا حواري إلى مراعاة أصحاب الخبرات العملية الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالدورات التدريبية، من خلال السماح لهم بالتقدم مباشرة إلى امتحانات الفحص المهني لإثبات كفاءتهم وخبراتهم.

كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء محطات للفحص المهني داخل مواقع العمل أو بالقرب منها، بما يسهم في تسهيل وصول العاملين إلى هذه المحطات وتبسيط إجراءات الحصول على الاعتماد المهني.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالمهنيين المعتمدين، التي ينص مشروع القانون على إنشائها، يمكن أن توفر معلومات دقيقة حول أعداد العاملين ومهاراتهم، بما يساعد وزارة العمل على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتنظيم المهن وفتحها أو تقييدها وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأكد حواري أن تنظيم المهن يمكن أن يسهم في زيادة فرص الأردنيين في سوق العمل، من خلال إعادة النظر في بعض المهن التي يمكن تنظيمها أو قصرها على العمالة الأردنية، بما يعزز تشغيل أبناء الوطن في مختلف القطاعات المهنية.