التاج الإخباري -

بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والإنشاءات، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود.

وقال الزيود، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال عند مستوى متوسط، رغم تبقي أكثر من شهرين على انتهاء المهلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، ضمن مهلة بدأت في 15 حزيران 2026 وتنتهي في 30 أيلول من العام ذاته.

ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الأوضاع، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهاء المهلة.

وأوضح أنه لا توجد نية لتمديد فترة توفيق الأوضاع، مشيراً إلى أن المدة الممنوحة كافية لتمكين أصحاب العمل وأصحاب المنازل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، وإعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني من 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما شمل القرار إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب من 100% من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وتضمن القرار أيضاً إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً "خروجاً بلا عودة" من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة، إضافة إلى إعفائها من 100% من غرامات تجاوز الإقامة شريطة تسديد ملف العامل.

وأكدت الوزارة أنها ستباشر اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل باتخاذ إجراءات التسفير بحق كل عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، وذلك من خلال حملات تفتيشية تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.