التاج الإخباري -

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعديل نسبة عائد تمويلات المرابحة والإيجارة المنتهية بالتمليك لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية والمتقاعدين والشركات المملوكة للحكومة حتى نهاية العام الحالي 2026.

وبموجب القرار، أصبحت نسبة عائد تمويلات المرابحة للعقارات والأراضي 3.5% شامل التأمين، فيما أصبحت نسبة عائد تمويلات الإيجارة المنتهية بالتمليك 4% شامل التأمين.

وأكد مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، يوسف القضاه، أن القرار جاء دعماً لموظفي القطاع العام وتمكينهم من الحصول على الشقق السكنية وقطع الأراضي والبناء وشراء السيارات وغيرها من احتياجاتهم، ضمن الضوابط الشرعية مقابل نسبة تمويل منافسة.

وأضاف أن القرار يهدف أيضاً إلى تحقيق هدف اجتماعي من خلال دعم موظفي القطاع العام والإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.