التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية.

أكد النائب أندريه حواري أن المادة (8) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية تحمل بُعداً اقتصادياً مهماً، لما لها من أثر مباشر في مستقبل السياحة التعليمية في المملكة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد على ملياري دينار سنوياً.

وأوضح حواري، الأحد، أن نسبة (1%) الواردة في المادة تحتاج إلى مزيد من الوضوح، متسائلاً عما إذا كانت ستكون إلزامية لجميع الجامعات، وما إذا كانت ستُقتطع من موازناتها.

واستعرض حواري تجارب دولية في استقطاب الطلبة الوافدين، مبيناً أن قطاع التعليم في بريطانيا يساهم، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً في اقتصادها.

وأشار إلى تجربة تركيا، التي رفعت أعداد الطلبة الأجانب من نحو 18 ألف طالب عام 2005 إلى قرابة 360 ألف طالب حالياً، بعد تنفيذ خطة استراتيجية اعتمدت على حملات ترويجية ودعائية في الدول العربية والأجنبية.

وثمّن حواري جهود الحكومة ووزير التعليم العالي في تعزيز أعداد الطلبة الوافدين، لافتاً إلى ارتفاع عددهم من نحو 32 ألف طالب إلى 56 ألفاً في الوقت الحالي.

وأضاف أن تخصيص ما يقارب 50 مليون دينار لتسويق الجامعات الأردنية يمكن أن يسهم في استقطاب نحو 50 ألف طالب إضافي، مبيناً أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف من شأنه أن يضيف ما يقارب ملياراً و250 مليون دينار سنوياً إلى الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة (8) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 على تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي، بإضافة بند يجيز للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار إليها في البند (1) من الفقرة ذاتها لتسويق الجامعة خارج المملكة، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان، والزيارات، وإقامة المعارض، وغيرها من الوسائل التي يعتمدها مجلس التعليم العالي.