التاج الإخباري -

يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال الجلسة التشريعية المقررة الأحد، اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أبلغت مجلس النواب بأن بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، عقب شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، بعد صدور حكم قطعي بحقه بالحبس لمدة سنتين. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام المادة (75) من الدستور، تسقط عضويته ويصبح مقعده شاغراً، وهو ما أكدته المادة (10) من قانون الانتخاب.

واعتبرت الهيئة أن بكر يحيى محمد الكساسبة، المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية، هو المرشح الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته.

مناقشة قوانين

ويواصل مجلس النواب مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، اعتباراً من المادة السابعة.

ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات في ضوء التحول المؤسسي والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة بإقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون الخلف الرسمي والقانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويكتسب مشروع القانون أهمية خاصة بوصفه المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، حيث إن انسجامه مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي أُقر أخيراً سينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، ويعزز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكّنها من التكيف مع المتغيرات العالمية.

ومن أبرز التعديلات الواردة في المشروع، تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة وسرعة اتخاذ القرار، ويعزز الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحاً في الصلاحيات.

كما يُتوقع أن يبدأ المجلس مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

وتهدف عملية التوحيد والدمج، وفقاً لمشروع القانون، إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان أفضل الأسعار، وزيادة القدرة على التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة توفر السلع الأساسية.

كما تهدف إلى تمكين المؤسسة من المنافسة بصورة أفضل، وتعزيز قدرتها على توفير السلع الأساسية، ودعم المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين.

ويتضمن المشروع توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وتنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، ورفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفرات تشغيلية وإدارية.

لجان نيابية

وقبيل الجلسة، تعقد لجنة التربية والتعليم اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

كما تعقد اللجنة القانونية النيابية اجتماعاً بعد الجلسة لمناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.