التاج الإخباري -

أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء بهدف تسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع، ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي. كما يُلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمّان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، إلى جانب دفع بدل تأخير عن كل سنة.

وقالت الدائرة، في بيان، إن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف بشكل كامل عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي، مؤكدة أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية.

وأضافت أن القانون من شأنه دعم الاستثمار، وتحفيز النشاط العقاري، وتبسيط الإجراءات وتسريعها للمواطنين، إلى جانب تنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.

وأشارت إلى أن تعديل القانون سيسهم في تنشيط قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.

وفي السياق، أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك ضمن مواصلة مناقشته، على أن تستكمل إقرار بقية مواده خلال اجتماعاتها المقبلة.

وأكد السعايدة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، وتحديث الإجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وبما ينسجم مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة، واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب، قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.