التاج الإخباري -

رصد ْ

بدأت وزارة الاتصال الحكومي حملة إعلامية للتعريف بمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تزامناً مع بدء مناقشته تحت قبة مجلس الأمة، بهدف توضيح أبرز منطلقاته ومرتكزاته وأهم البنود التي يتضمنها.

وتستعرض الحملة منطلقات مشروع القانون، والتي تشمل الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية بمراجعة وتجويد تشريعات الإدارة المحلية، والانسجام مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى إعداد المشروع بعد حوارات مكثفة مع النواب والأعيان والقطاعات المعنية، والاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات المجراة.

كما توضح الحملة مرتكزات مشروع القانون، وفي مقدمتها حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية، وتعزيز المساءلة والرقابة، ونقل البلديات إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، والتركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وتسلط الحملة الضوء على أبرز التعديلات المتعلقة بالحوكمة والإدارة البلدية، ومن بينها توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، والإبقاء على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية، والإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، وتعزيز المساءلة ومنع التداخل في الصلاحيات، وتوسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع، وتمكين الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ.

وتتضمن الحملة أيضاً محاور تتعلق بالرقابة والشفافية والتحول الرقمي، وتشمل إخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة أمام المجلس البلدي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية، ونشر تقارير الأداء على المنصات الرسمية الرقمية، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي في العمل البلدي، وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية وبناء القدرات والتدريب.

وفيما يتعلق بتطوير دور مجالس المحافظات، تستعرض الحملة إعادة تشكيل هذه المجالس من خلفيات منتخبة، وتعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، ووضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وتمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية، ومتابعة المشاريع بما ينسجم مع الخطط الوطنية.

كما تتناول الحملة محور اللامركزية والشراكات التنموية، من خلال نقل صلاحيات أوسع إلى المستوى المحلي، وتعزيز معايير الحوكمة وتقليل المركزية، وتعزيز التكامل بين البلديات والمجالس التنفيذية والجهات الرسمية، وتفويض الصلاحيات إلى المديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات، وإتاحة تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين المجالس، وتنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص وفق أسس تضمن الشفافية.

وتبرز الحملة كذلك الإجراءات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب والتطوير المؤسسي، والتي تشمل رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%، وضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي للبلديات، واشتراط أن تكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة، وإشراك الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة، واستحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية، ومتابعة الموازنة والخطط والمشاريع والأداء المالي والإداري، إلى جانب تعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطاً بمشروع القانون بعد إقراره النهائي.