التاج الإخباري -

أصدرت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 9 تموز 2026، قرارها في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي، وقضت برد الاستئناف المقدم من الرياطي، وتأييد حكم الحبس الصادر بحقه، ليصبح الحكم بذلك قطعيًا.

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين، إلى جانب إلزامه بالتعويض المدني.

وبناءً على ذلك، وعملاً بأحكام المادة (75) من الدستور الأردني، تسقط عضوية النائب حسن الرياطي في مجلس النواب، ويصبح مقعده شاغرًا حكمًا.

وتنص المادة (75) من الدستور الأردني على أنه:

"(1) لا يكون عضوًا في مجلسي الأعيان والنواب: ... د) من كان محكومًا عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

(3) إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تسقط عضويته حكمًا ويصبح محله شاغرًا."